زغرتا: المواطنون بين سندان العدادات ومطرقة المقطوعية... حسناء سعادة

ظن المواطنون بادىء ذي بدء أن تركيب العدادات بدل المقطوعية على الاشتراك الشهري في المولدات الكهربائية سيوفر عليهم نصف الفاتورة على الاقل، الا ان بعضهم فوجىء بان العداد رفع فاتورتهم فيما تراجع استهلاكهم، اذ في الماضي القريب كانوا ينتظرون التغذية من المولد لتسخين المياه والتدفئة وغسل الملابس واستخدام غيرها من الادوات الكهربائية، فيما مع العدادات، اذا استمروا في هذا الاستهلاك، فستتخطى الفاتورة اضعاف المقطوعية وترتفع الاعباء على كاهلهم.

هذا الواقع دفع العديد من المواطنين الى الطلب من اصحاب المولدات اعادتهم الى المقطوعية، رغم انهم سيتكبدون ثمن العداد الذي تم تركيبه.

تقول فيرا انها كانت تعتمد على اشتراك المولد للقيام بالاعمال المنزلية التي تحتاج الى كهرباء من غسيل وكناسة كهربائية إضافة الى كوي الملابس، وكانت فاتورتها لا تتخطى المئة دولار اميركي في الشهر، اما مع تركيب العدادات فقد تخطت الفاتورة المئتي الف ليرة لبنانية ومن دون القيام بمعظم الاعمال التي كانت تقوم بها ايام المقطوعية، كاشفة انها اجرت اتصالا بأصحاب الاشتراك وطلبت منهم اعادتها الى الحال السابقة مع مطلع الشهر المقبل، متعهدة بالتوقيع على التعهد المطلوب بانها هي من ارتضت المقطوعية.

حال فيرا لا يشبه وضع سركيس وهو صاحب محل تجاري في سوق زغرتا، اذ انه اشار الى توفيره مئة الف ليرة شهريا مع تركيب العداد، لافتا الى انه في السابق كان يدفع ثمن التغذية من دون استعمالها، اذ يغلق متجره من السابعة مساء حتى العاشرة صباحا، معتبرا ان خيار تركيب العدادات خيار جيد، ومشيرا الى انه مع بعض التدبير في المنازل بالامكان ″ركلجت″ مصروف العدادات والتوفير بالفواتير.

من جهتها تريز فرنجيه كرم، وهي صاحبة مولد كهرباء في زغرتا يغطي مساحة واسعة في المدينة، اشارت الى انها التزمت قرار وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات انما لمن يرغب وكذلك التزم كل اصحاب المولدات في زغرتا، لافتة الى انه رغم ذلك اختار العديد من المواطنين المقطوعية وفضلوها على العدادات، موضحة: ″نحن نقف على خاطر الاهالي وخياراتهم، فمن يختار المقطوعية فليكن، ومن يختار العداد نعمد الى تركيبه بالمواصفات المطلوبة″.

بدوره يقول طوني انه لا يزال محتار بين الاثنين، وانه سيعتمد على تجربة شهر او شهرين مع العدادات لمراقبة الفرق، معتبرا انه بالامكان ترشيد الانفاق والتوفير بالفاتورة حسب دراسة بسيطة اجراها مع زوجته والتزما بها وعلى اساسها سيتخذ القرار، موضحا ″انه بكل الحالات فاننا ندفع ثمن غياب الدولة التي عليها تأمين الكهرباء للمواطن بدل الاعتماد على اصحاب المولدات، مشيرا الى انه ″حتى في دول العالم الثالث وباكملها لا يوجد قطاعين للكهرباء واحد للدولة واخر لاصحاب المولدات الا في لبنان″.