اللقاء التشاوري: رسائل سياسية كسرت قواعد السلطة... عبد الكافي الصمد

أكثر من رسالة سياسية بعثها اللقاء التشاوري للنوّاب السنّة المستقلين الذي عقد إجتماعه الدوري، يوم أمس، في دارة النائب جهاد الصمد في طرابلس، وحضره النواب فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي، إضافة إلى مسؤول جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال طه ناجي، مستشار كرامي الإعلامي عثمان مجذوب وحسن مراد نجل النائب مراد.

أبرز هذه الرسائل السّياسية يمكن تلخيصها بالآتي:

أولاً: عقد اللقاء التشاوري إجتماعاته منذ ولادته بشكل دوري، وتوزّعت هذه اللقاءات بين بيروت وطرابلس والضنّية، حتى الآن، أرسى قاعدتين رئيسيتين: الأولى أن تمثيل اللقاء سياسياً وشعبياً يتوزّع على مروحة واسعة من المناطق اللبنانية ذات الأغلبية السنية، ويحظى فيها بثقل كبير أثبتته نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة في صناديق الإقتراع، ويمتلك حيثية سياسية وشعبية بات إنكارها من قبل البعض، والمكابرة في ذلك، أشبه بدفن الرؤوس في الرمال.

أما القاعدة الثانية فهي أن اللقاء التشاوري أصبح يمثل حالة سياسية ضمن الطائفة السنّية لا يمكن تجاهلها، إستطاعت إلى جانب فوز الرئيس نجيب ميقاتي و3 مرشحين آخرين على لائحته الوسط المستقل كسر الآحادية التي احتكرها تيار المستقبل في تمثيل الطائفة السنّية نيابياً ووزارياً منذ عام 2005، وأن ما بعد إنتخابات 6 أيار 2018 لن يكون كما قبله.

ثانياً: الى جانب تجديد اللقاء التشاوري تاكيد مواقفه السابقة، من تمسكه بموقفه لجهة تمثيله حصرا بحكومة الوحدة الوطنية عبر احد نوابه الستة أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشحها من خارج اللقاء، ورفضه اعطاء الثلث المعطل لأي حزب سياسي، في اشارة واضحة الى عدم قبولهم حصول التيار الوطني الحر على 11 وزيرا في الحكومة، إضافة الى مواقفهم من دعوتهم عودة سوريا الى الجامعة العربية واعادة النازحين ودعم المقاومة، برز في اجتماع اللقاء التشاوري أمس موقفين جديدين لافتين، الاول: توضيح النائب الصمد باسم نواب اللقاء انهم لا يؤيدون اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تاليف الحكومة، برغم خلافهم السياسي الكبير معه، ورفضهم تنازله عن صلاحيات الرئاسة الثالثة وتحوله الى باش كاتب كما كان قبل اتفاق الطائف.

أما الموقف الثاني فهو دعوتهم المجلس الدستوري ″بوجوب إصدار قراراته المتعلقة بالطعون الإنتخابية المقامة أمامه″، والتي يأتي على رأسها الطعن الذي قدّمه المرشح طه ناجي، الذي شكّل حضوره أمس، لأول مرّة، إجتماعات اللقاء التشاوري رسالة دعم سياسية واضحة قبيل إصدار المجلس الدستوري قراراته النهائية بالطعون، والتي ترجّح معطيات عدة أن طعن ناجي يمتلك حظوظاً كبيرة بقبوله.

ثالثاً: أعلن نوّاب اللقاء التشاوري، أمس، أنهم يؤيدون ″تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال في حالة واحدة فقط هي إنجاز الموازنة″، مبرّرين ذلك بأنه ″يوجد وضع مالي وإقتصادي ضاغط جداً، لأنه إذا تجاوز الأمر إنجاز الموازنة فقط، وعندما تصبح حكومة تصريف أعمال الضرورة غير الموازنة، فمعناها أن تأليف الحكومة أصبحت موضوعاً في خبر كان″، وهو موقف يعتبر أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن ضمن ضوابط، حتى لا يكون ذلك على حساب طيّ موضوع تأليف الحكومة، ومسعى البعض إلى القفز فوق نتائج الإنتخابات النيابية وتجاهلها وعدم صرفها سياسياً وحكومياً، وتمديد عمر حكومة تصريف الأعمال التي تلائمهم ما أمكن، وجعلها أمراً واقعاً بدعم خارجي.