لا تقف مخاطر التهريب من سوريا على الجانب الاقتصادي المتهالك في لبنان، بل ان استمرار التهريب عبر المعابر غير الشرعية يتعدى ذلك الى المخاطر المحدقة بحياة المواطنين جراء استغلال بعض المهربين لحالة الاسترخاء الامني او التساهل في بعض الاحيان وادخال السلع الغذائية المنتهية الصلاحية او التي تفسد على الطريق، ومن ثم بيعها في الاسواق دون مراعاة ما يمكن ان تتسبب به على سلامة المواطنين والفقراء منهم على وجه الخصوص.
الحديث عن تنامي ظاهرة التهريب من سوريا الى لبنان ليس بالامر الجديد، فالمعابر غير الشرعية باتت مشرعة للتهريب على انواعه، تاركة تساؤلات كثيرة عن دور المسؤولين المعنيين في ضبط الايقاع المتسارع للسلع المهربة، وتحديدا تلك التي تهدد سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي وصحتهم بعدما بات الدواء سلعة مضافة تدخل البلد بطريقة غير شرعية وعبر اشخاص يجهلون عملية نقلها وتخزينها قبل بيعها.
ويمكن القول ان عمليات التهريب تنامت على خط تهريب البشر، وهي مستمرة، فضلا عن تهريب المخدرات بالاتجاهين، ليضاف اليها تهريب مواد غذائية وخضار ومواد تنظيف ومستحضرات طبية لا تراعي الشروط المطلوبة وبعضها منتهية صلاحيته أو تم التلاعب بتاريخ صناعته، وهي بدأت تباع في الاسواق اللبنانية باسعار زهيدة.
وبحسب المعلومات ″فان الاسواق اللبنانية تغزوها المنتجات السورية من خضار ومواد غذائية وألبان وأجبان ولحوم، وهي تدخل أما بطريقة شرعية أو عن طريق المعابر غير الشرعية، وهذه السلع لا تخضع لاية أعمال رقابة أو فحص يجرى عليها قبل بيعها الى المستهلك اللبناني″.
وتضيف المعلومات: ″ان الاسواق اللبنانية باتت تضم كل انواع البضائع السورية، وهناك خوف من ان تكون تلك البضائع غير صالحة للاستخدام او مضرة، خصوصا ان سوريا تعاني من وضع غير مستقر وامكانية التلاعب بتاريخ الانتاج او بالنوعية امر ممكن وليس مستبعدا″.
وتختم المعلومات: ″ان التهريب ما كان ليتم بهذه الطريقة لولا وجود تسهيلات تعطى للمهربين الذين باتوا يشكلون خطرا بادخالهم السلع دون معرفة تواريخها او طريقة تخزينها″.
مواضيع ذات صلة:
-
السلاح المتفلت يعود ليتحكم بالشارع.. من يحمي المواطنين؟… عمر ابراهيم
-
مخاوف من استغلال ظاهرة السرقات.. لفرض الامن الذاتي وتشريع السلاح… عمر ابراهيم
-
تفاصيل عن عمليات تهريب المهاجرين.. كيف تتم ولماذا يتم التغاضي عنها؟… عمر ابراهيم
