نوّاب اللقاء التشاوري للحريري وباسيل: نحن هنا... عبد الكافي الصمد

كان رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي واضحاً وصريحاً في كلامه، عندما قال إن “عجلة تأليف الحكومة عادت إلى ما دون الصفر”، في إشارة منه تُعبّر عن أن كلّ الجهود التي بُذلت لتشكيل الحكومة قد باءت بالفشل، وأن مرور 228 يوماً على تكليف الرئيس سعد الحريري في26 أيار الماضي بتأليف الحكومة، لا يبدو أنها كانت كافية لهذا الغرض.

فـ”الأستاذ” الذي اعتاد أن يُعبّر باختصار عن مواقفه، وأن يكون مقلاً في كلامه وتصريحاته الإعلامية، التي عادة ما تكون مُعبّرة ومزدحمة بالمعلومات والمواقف والأفكار، توصّل إلى خلاصة أن حال المراوحة ما يزال على حاله، وأن الأفق القريب لن يشهد ولادة للحكومة.

أجواء التشاؤم التي سيطرت في الآونة الأخيرة، وحالت دون تحقيق وعود تأليف الحكومة قريباً، آخرها أن يكون تأليفها “عيدية” تقدّم إلى اللبنانيين في فترة الأعياد، تعود لأسباب كثيرة جعلت المتابعين يغرقون بتفاصيلها، إلا أن أبرز عراقيل تأليف الحكومة تتمثل، وفق معطيات عديدة متوافرة، بتمسك الحريري بموقفه الرافض من تمثيل نواب اللقاء التشاوري السنّة الستّة في الحكومة إلا وفق شروطه، ومحاولة رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل “قطف” ما يسعى إليه نواب اللقاء التشاوري بطريقة إلتفافية، وتجييره لصالحه.

فالحريري ما يزال مصرّاً على رفض تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة عبر أحد نوّابه، ويعتبر أن قبوله تمثيله بشخصية مقربة منهم ولا يكون مستفزّاً له سياسياً، هو أكثر ما يمكن أن يقدّمه، رافضاً الإعتراف بنتائج الإنتخابات النيابية وانسحاب تراجعه فيها وتقدّم خصومه داخل الطائفة السنّية على تشكيل الحكومة، وكسر آحادية تمثيل الطائفة السنّية الذي يحتكره منذ عام 2005.

أما باسيل، فمنذ بروز عقدة تمثيل اللقاء التشاوري وهو لا يكلّ ولا يملّ من أجل أن لا تكون مشاركتهم في الحكومة على حساب تياره البرتقالي أو حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، حرصاً منه على تحقيق مبتغاه بالحصول على 11 وزيراً سيجعلونه يمتلك “الثلث المتحكم” القابض على زمام الحكومة.

وبعد فشل الفخّ الذي نُصب لنوّاب اللقاء التشاوري بتسمية جواد عدرا ممثلاً عنهم، وسحبهم هذه التسمية، تحرّك باسيل مجدّداً والتقى الحريري طارحاً عليه “مبادرة” من خمس نقاط لحلّ أزمة تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة، تبين أن مقترحاتها تضمّنت جميعها، بطريقة أو بأخرى، ضمان حصول فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ على الثلث المتحكم في الحكومة.

هذه المقترحات الخمس التي تضمنتها مبادرة باسيل رفض الحريري إثنين منهما، الأول رفع عدد أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً، أو 36 وزيراً، لأنه يعطي اللقاء التشاوري حق تمثيله مباشرة في الحكومة، ويفتح المجال أمام عرف جديد بتمثيل العلويين فيها؛ والثاني هو خفض أعضاء الحكومة إلى 24 وزيراً، وهو اقتراح اعتبره مجحفاً بحق حليفه القوات اللبنانية.

أما المقترحات الثلاثة المتبقية فرفضها اللقاء التشاوري، وهي: أولاً إعادة تعويم إسم جواد عدرا، وثانياً زيادة اللقاء التشاوري إسمين إضافيين للأسماء الثلاثة التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية كي يختار واحداً منها، وثالثا تقديم رئيس الجمهورية بعض الأسماء لنواب اللقاء كي يختاروا واحداً منها.

رفض نواب اللقاء التشاوري لم يكن نابعاً فقط من خشيتهم أن تكون مقترحات باسيل تشبه “الفخّ” الذي نُصب لهم بتسمية عدرا، إنما أيضاً من أن أحداً من القوى المعنية بتأليف الحكومة لم يفاتحهم بالأمر، وتحديداً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ولا باسيل الذي يقوم بدور الشريك في مهمة التأليف بالنيابة عن رئيس الجمهورية، ما دفعهم إلى التصعيد وإعادة عقارب الساعة إلى نقطة البداية، وإعلانهم تمسّكهم بحقهم بالمشاركة في الحكومة، وفي عدم تنازلهم عن هذا الحقّ بأي شكل من الأشكال.

فعضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد أكد أنه “ما زلنا عند موقفنا بتقديم ثلاثة أسماء (حسن مراد وعثمان مجذوب وطه ناجي) وكذلك ستة نواب يمكن اختيار أحد الأعضاء التسعة ليٌمثل اللقاء التشاوري حصراً”.

لكن عضو اللقاء النائب فيصل كرامي ذهب بعيداً، عندما رأى أن ” كل ما يجري حول تشكيل الحكومة دون أن يمر باللقاء التشاوري هو طبخة بحص”.