يُفتتح العام الجديد 2019 على إستئناف مشاورات تأليف الحكومة التي من المفترض أن تشكل عامل ضغط إضافي على السلطة السياسية مع بدء العد العكسي لانعقاد القمة الاقتصادية العربية التي ستستضيفها بيروت في 20 كانون الثاني المقبل، حيث لا يمكن للبنان أن يستضيف قمة من هذا النوع في ظل حكومة تصريف أعمال، وصراعات سياسية على مقعد وزاري من هنا أو على حقائب معينة من هناك، سواء من حيث اللياقة والشكل بالدرجة الأولى وثانيا من حيث الثقة التي يحتاج لبنان الى أن يبثها بين أشقائه العرب وهو الذي يحتاج الى كل أنواع المساعدات للخروج من أزماته الاقتصادية.
تشير المعطيات الى أن عودة اللواء عباس إبراهيم ليتسلم دفة المفاوضات لتسهيل ولادة الحكومة يدعو الى التفاؤل إنطلاقا من أن ″رجل المهمات الصعبة″، ما كان ليعود لولا أن في الأفق إيجابيات يمكن تجييرها لمصلحة التأليف.
وفي هذا الاطار تقول مصادر سياسية مطلعة: إن فترة الصمت التي خيّمت على عرابي التأليف شهدت لقاءات وإتصالات سرية من أجل العمل على تدوير العديد من الزوايا الحكومية بما يمكن أن يجعل الحكومة هدية العام الجديد.
تضيف هذه المصادر: إن المساعي الأخيرة نجحت في إحتواء التوتر بين حزب الله والتيار الوطني الحر على خلفية العقدة السنية ومحاولة إلتفاف الوزير جبران باسيل على جواد عدرة ليكون ضمن كتلة لبنان القوي.
الى ذلك وبحسب المصادر نفسها، تم إحتواء الصدمة التي تعرض لها الرئيس سعد الحريري خلال لقائه الأخير بالرئيس نبيه بري والذي جاء عاصفا على خلفية إعادة طرح توزيع الحقائب، فضلا عن سعي أكثر من طرف الى إقناع الوزير باسيل بأن الحصول على الثلث المعطل في الحكومة لا يعبد الطريق أمامه الى قصر بعبدا، وأن ثمة قرار وتوافق بين جميع الأطراف بعدم حصول أي جهة على الثلث المعطل حفاظا على التوازن المطلوب في مجلس الوزراء.
أمام هذه التطورات، يمكن للواء عباس إبراهيم أن يستأنف المفاوضات في أول يوم عمل بعد عطلة رأس السنة، وهو الذي تؤكد المعلومات أنه لم يهدأ منذ أيام في لقاءات وإتصالات كانت تهدف جميعها الى إعادة قطار الحكومة الى السكة تمهيدا لايصاله الى بر الأمان، حيث من المفترض أن تبدأ هذه المفاوضات من حيث إنتهت عند العقدة السنية، حيث يقول مطلعون: إن رئيس الجمهورية قد يوافق على أحد الأسماء المقترحة من اللقاء التشاوري، ومن المرجح أن يقع الاختيار على حسن مراد نجل النائب عبدالرحيم مراد وهو كان منذ البداية الأوفر حظا، إلا أن طرح النائب قاسم هاشم لجواد عدرا ساهم في كل حالة الارباك التي حصلت، أما موضوع إعادة توزيع الحقائب، فلن يكون حجر عثرة أمام ولادة الحكومة بعد الغضب الذي أثاره في صفوف العديد من المرجعيات السياسية، خصوصا أن لبنان بات يحتاج الى حكومة يقابل بها أشقاءه العرب في القمة الاقتصادية، وإلا فإن صورته ستزداد إهتزازا أمامهم وهذا أمر ليس من مصلحة أحد كونه سيكون له تداعيات كارثية.
أما بشأن دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية، فتشير بعض المصادر الى أن هذا الأمر قد يصبح ″تحصيل حاصل″ في ظل الانفتاح العربي على النظام السوري، وإعادة إفتتاح سفارة الامارات في دمشق، والتي من المفترض أن تليها سفارة البحرين خلال الاسبوع الأول من العام الجديد، ثم تندفع الدول العربية الواحدة تلو الأخرى باتجاه سوريا، الأمر الذي لن تستطيع حكومة لبنان تجاهله أو غض النظر عنه.
مواضيع ذات صلة:
-
بعد ″النأي بالنفس″.. عون يلاقي ميقاتي في رفض الأعراف الجديدة… غسان ريفي
-
من يشكل الحكومة في لبنان؟… غسان ريفي
-
من يمتلك ″الوصفة السحرية″ لولادة الحكومة؟… غسان ريفي
