إذا لم تسرع الحكومة المقبلة الى اجراء إصلاحات.. فالاقتصاد من سيء الى أسوأ... حسناء سعادة

من مستقرة الى سلبية عدلت وكالات التصنيف الدولية نظرتها المستقبلية تجاه لبنان فبعد “موديز” جاء دور “فيتش”، وينتظر تصنيف مماثل من “ستاندرد آند بورز”، وتعديل هذه النظرة لم يأت من عدم حسب ما اكد خبير اقتصادي لـ”سفير الشمال” معربا عن اعتقاده انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه سننتقل من سيء الى اسوأ.

ما هي المؤشرات التي دفعت بنظرة وكالتين ائتمانيتين من مستقرة إلى سلبية وما مفاعيل النظرة السلبية؟.

يقول الخبير الاقتصادي ان النظرة تستند الى قدرة الدولة على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها، معتبرا ان تخفيض النظرة يؤثر على صورة لبنان وعلى قدرته على جذب رؤوس الأموال، وهو بمثابة تحذير للسلطات المعنية في البلد للمسارعة باعطاء إشارات إيجابية واجراء اصلاحات لتجنيب خفض التصنيف الائتماني وتغيير النظرة التي تتم بناء على معايير اقتصادية ومالية وبناء على وضع المالية العامة التي رأت الوكالات انه ازداد سوءا، كما على قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها بالمرحلة المقبلة وعلى تراجع امكانية جذب الودائع بالاضافة الى المحافظة على ما يكفي من احتياطي العملات الاجنبية مع الإصلاحات المالية والحفاظ على تدفقات خارجية كافية لدعم تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

واعتبر انه لتغيير التصنيف، يفترض على الحكومة التي ستتشكل القيام باجراءات إصلاحية فورية تؤدي الى ضبط العجز وايقاف نمو الدين العام وتحريك النمو الاقتصادي وهذه امور يجب ان تكون من اولوية الحكومة بالمرحلة المقبلة فور تشكيلها مع وقف العجز والهدر في قطاع الكهرباء بالاضافة الى وقف التوظيفات العشوائية في مؤسسات الدولة لضبط الرواتب والاجور مع اجراء اصلاح في نظام التقاعد للقطاع العام، معتبرا انه اذا لم تسرع الحكومة المقبلة الى اجراء هذه الاصلاحات فسننتقل من سيء الى اسوأ.

وحول مخاطر جدية على الوضع المالي في لبنان اعتبر الخبير الاقتصادي ان لا خطر جديا على لبنان ماليا، لان مصرف لبنان قادر في المدى المنظور على الحفاظ على الاستقرار النقدي، معتبرا ان تشكيل الحكومة سيساعد في هذا الاطار وسيشكل عامل ثقة تحفز النمو الاقتصادي الا انه من دون اصلاحات جدية وجذرية فان الخطر سيدق الباب وعندها “لات ساعة مندم”.