عقدة باسيل تؤخّر تأليف الحكومة: 11 وزيراً؟... عبد الكافي الصمد

كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أخيراً، ما كان يضمره من أهداف وغايات سياسية تتعلق بتشكيل الحكومة، التي ما يزال تأليفها متعثراً بالرغم من مرور اليوم الرابع بعد المئتين على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليفها.

فمن عاصمة الضباب لندن، أوضح باسيل رؤيته لشكل الحكومة الجديدة وحصّة تياره البرتقالي فيها، مضافاً إليها حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، عندما أعلن تمسكه بـ11 وزيراً من أصل 30 ستتشكل منهم الحكومة المرتقبة، معتبراً أن ذلك ″لا ينبع من سعي إلى الحصول على الثلث المعطل، لأن الحُكم ″ما بدو″ ثلث معطل، بل المعارضة هي التي تسعى عادة إلى الثلث المعطل، بل ينبع من كونه حقاً لتكتّلنا″.

ما قاله باسيل جاء بعد ساعات من لقاء عون مع نوّاب اللقاء التشاوري في قصر بعبدا، بهدف إيجاد مخرج لأزمة الحكومة وكيفية تمثلهم فيها، وهو موقف أجهض مساعي رئيس الجمهورية الذي جاء تحركه في هذا الإطار، وأعاد الأمور إلى المربع الأول.

تمسّك باسيل بـ11 وزيراً في الحكومة أثار إعتراضات وتساؤلات عدّة، إنطلاقاً من أن نيل التيار البرتقالي ورئيس الجمهورية الثلث المعطل أو الضامن، سيعني تحكّم باسيل، باعتباره ممسكاً بالكتلتين الوزاريتين، بمجلس الوزراء، إذ سيمكّنه ذلك من تعطيل الحكومة وعملها بشكل تام؛ فحضور الوزراء الـ11 أو غيابهم سيكفل أو يمنع عقد جلساتها وتأمين النصاب أو عدمه، كما أن تصويت الوزراء الـ11 على قرارات الحكومة هو الذي سيجعلها تمرّ أو تسقط، وسيجعل بقية القوى السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة بلا جدوى أو تأثير، لأن المتحكم الأساسي بالحكومة سيكون باسيل، وليس الحريري أو أي طرف سواه.

الردّ على مسعى باسيل، الذي لقي تحفظاً ورفضاً واسعين، جاءه من مكونين سياسيين سنّيين رئيسيين، الأول الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعتبر، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس، أن ″العناد والمكابرة موجودان لدى كل فريق. وعندما يقول أحدهم أنا أريد هذا العدد من الوزراء وهذه الحقائب، فهذا يعني أن ما يحصل لا يخدم تسهيل تشكيل الحكومة″، وعندما سئل حول إن كان يقصد بهذا الكلام سنّة المعارضة، ردّ: ″أبداً. ليسوا هم من قصدتهم بهذا الكلام. قصدت من قال اليوم أنه لا يقبل بأقل من 11 وزيراً″.

أما الردّ الثاني على باسيل فجاءه من عضو اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد، الذي أكد أمس في حديث لموقع ″لبنان 24″، أن ″الحكومة يمكن أن تتألف اليوم في حال تنازل الوزير جبران باسيل عن 11 وزيراً وتمثّل اللقاء التشاوري بوزير”، معتبراً أن “هذه قناعة بالنسبة لنا بأنّه من غير المسموح أن يمتلك حزب واحد الثلث المعطل، وهذا مسّ بأهم صلاحية من صلاحيات أيّ رئيس حكومة وإلغاء دور الرئاسة الثالثة، بحيث يصبح رئيس الحكومة ″باش كاتب″ كما كان قبل الطائف″.

هذه التطوّرات دفعت مراقبين إلى طرح تساؤلات كثيرة، أبرزها إثنين: الأول هل يقبل الرئيس الحريري التنازل عن صلاحياته وصلاحيات رئاسة الحكومة والمقام السنّي الأول بهذا الشكل؟؛ والثاني هل بات يمكن أن يُطلق وصف ″عقدة باسيل″ على طرح رئيس التيار البرتقالي، وأن تضاف عقدته إلى العقد الأخرى التي اعترضت تأليف الحكومة، سابقاً وحالياً ومستقبلاً؟.