غرد الوزير السابق فيصل كرامي عبر تويتر، قائلا: ″يستطيع الرئيس الحريري ان يبقى مكلفا حتى نهاية العهد، ولا يوجد اي سياق دستوري يجيز سحب التكليف منه، وانا هنا لا يمكن ان اقبل بالمساس بصلاحيات هذا الموقع ايا يكن الشخص المكلف. الوسيلة الوحيدة لانهاء التكليف هي الاعتذار بارادته. وكل انسان يتحمل مسؤولية قراره″.
وأضاف: ″من حق فخامة الرئيس دستورياً ان يوجّه كتاباً الى المجلس النيابي لحثّ ممثلي الشعب اللبناني على السعي لايجاد المخارج التي تنقذ البلاد من هذه الازمة، ومن حق النواب ان يتداولوا في كل الحلول ولكن ليس في الدستور ما يجيز سحب التكليف من الحريري، وانما التمني عليه بأن يمارس مهمته الدستورية″
وتابع: ″ان ما يحصل مع النواب السنة المستقلين هو محاولة من قوى 14 آذار (السابقة) للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، وهم يستعملون كل الوسائل لاجهاض هذه النتائج ومن ضمنها الحادثة المريبة التي حصلت في الجاهلية″.
وأردف: ″اذا اصرّ الرئيس المكلّف وحلفاؤه على التنكّر لنتائج الانتخابات النيابية، فإنني ادعوه وادعوهم الى انتخابات نيابية مبكّرة لكي يتقبّلوا الواقع السياسي الجديد بشكل ديمقراطي بعيداً عن المهاترات″.
وتابع: ″الخطر الاسرائيلي قائم على لبنان كل لحظة سواء وجدوا انفاقاً ام لم يجدوا، وبكل الاحوال فليتقدموا بشكوى على لبنان الى مجلس الامن الدولي خصوصاً وان العرب امضوا 70 عاماً وهم يقدمون الشكاوى، وها قد اتى دور اسرائيل لكي تفعل ذلك. الدنيا دولاب والحق ينتصر″.
وختم: “طرح اسمي كبديل للحريري سابق لأوانه، فلا وجود لبديل له قبل ان يعتذر عن التكليف، وهو واضح بأنه مصرّ على ان يبقى مكلفاً مدى العمر. وعليه انا في خدمة الوطن في كل لحظة، ولكن بالسبل الديمقراطية وتحت سقف الدستور”، وقال: “نصيحتي المخلصة التي لم يطلبها الرئيس الحريري مني هي ان يؤلف حكومته خلال ساعات وينزل بها الى المجلس النيابي طالباً الثقة، فهذا هو السلوك الوحيد لرجل دولة في سدة المسؤولية. وكانت النصيحة بجمل…”.
