أكد النائب فيصل كرامي أن هناك من ينتظر بعض التطورات الخارجية من أجل حلحلة العقد الحكومية بين شهريّ تشرين الأول وتشرين الثاني، مشيراً الى أن الجميع بدأ يعترف بوجود عقد خارجية مغلّفة بمطالب وشروط داخلية.
وفي حديث الى برنامج “لقاء الأحد” عبر صوت لبنان، أعلن كرامي أن البحث الجدي بدأ فعلاً في ملف الحكومة الجديدة على أمل تشكيلها في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري لأن البلد لم يعد يحتمل أي تأخير.
وعن حكومة أكثرية، قال كرامي: إن هذا الأمر غير وارد في بلد كلبنان يقوم على الديمقراطية التوافقية، معتبراً أن أداء رئيس الحكومة المكلف لا يعكس ما تحدث عنه عند تكليفه ولاسيما في ما يتعلق بتمثيل جميع الأفرقاء وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وشدد كرامي على ضرورة أن يتمتع الوزراء الجدد بالنزاهة والكفاءة والتمثيل الشعبي، معتبراً أن المعيار الجديد الذي وُضع مبني على المحاصصة والطائفية والمذهبية.
ورداً على سؤال حول العقدة السنية، شدد على ضرورة تمثيل كل الأطراف التي فازت في الانتخابات، لافتاً الى أن الفريق السني من خارج تيار المستقبل يتألف من عشرة وزراء ويمثل أكثر من خمسة وأربعين في المئة من أصوات الطائفة السنية.
وأضاف: نحن نصرّ على موقفنا بغض النظر عن موقف حلفائنا من مسألة تمثيلنا في الحكومة الجديدة التي يحق لنا فيها بوزيرين.
وحذر كرامي من أن ما يُسرّب عن الأسماء في الحكومة الجديدة يشير الى أنها لا تختلف بشيء عن الحكومة الحالية التي لا يمكن اعتبارها حكومة وحدة وطنية بل حكومة ائتلاف، مؤكداً أنه لم يتخذ القرار بعد بوقوفه في صف المعارضة في حال لم يتم توزيره.
وعن أولويات المجلس النيابي الحالي، دعا كرامي الى ادخال إصلاحية جذرية على قانون الانتخابات بعدما بات واضحاً عزوف فئة كبيرة من اللبنانيين عن التصويت ولاسيما في طرابلس وبيروت.
أما عن الوضع الاقتصادي، فقد وصفه كرامي بالحرج، مؤكداً أن كل التطمينات التي نسمعها في الاعلام غير صحيحة.
ولفت الى أن حجم الدين العام على الناتج المحلي بلغ مئة وخمسين في المئة من دون أي رؤية اقتصادية وتخطي نسبة البطالة خمسة وثلاثين في المئة، مشيراً الى أن الواقع الاقتصادي الذي نعيشه أليم جداً.
