لو كنت في اوروبا او اميركا لرفعت دعوى قضائية على صاحب المنتجع وارغمته على دفع مبلغ مالي كبير تعويضا عن منع زوجتي المحجبة من الدخول الى الشاطىء والسباحة بزي ″البوركيني″.
بهذه الكلمات عبر السائح الخليجي عن امتعاضه من منع زوجته من النزول الى الشاطىء في احد المنتجعات، بسبب ارتدائها الحجاب، معربا عن استغرابه من الاسلوب ″الذي يفتقد الى الحد الادنى من اللياقة ومن احترام خصوصية ومعتقدات الاخرين″.
هكذا وبكل بساطة كرست في بلد ″الحريات″ عملية منع المحجبات من دخول بعض المنتجعات البحرية والتمتع بهواية السباحة بـ ″البوركيني″ على مساحة الشاطىء اللبناني، ″المحتل″ من مافيات المنتجعات، من سياسيين وأمنيين ونافذين وبلديات تمارس أبشع مظاهر الطائفية والعنصرية، تحت شعارات واهية، أقل ما يمكن أن يقال فيها، أنها ″تعيد اللبنانيين الى الزمن غير الجميل الذي عاشوه إبان الحرب الاهلية″.
يمكن القول إن قرار منع المحجبات الذي اثير من خارج لبنان في بعض الدول الاوروبية سرعان ما إعتمدته بعض المنتجعات في لبنان، وعلى الرغم من تراجع تلك الحملات خارج لبنان بعد اعتراضات من جمعيات حقوقية وبهدف عدم ظهور تلك الدول بمظهر المعادي للحريات.
لكن لبنان ″المقلد″ لكل ما هو مستورد ما زالت بعض منتجعاته تصر على تطبيق هذا القرار والذي لم يشفع للمحجبات حتى بالنزول بزي ″البوركيني″ وهو اللباس الشرعي الذي تعتمده بعض المحجبات لممارسة السباحة وينتشر في دول عربية وأوروبية لا سيما تلك التي تعادي الحجاب، والذي وفق متابعين يدحض حجة ان الملابس يمكن لها ان تعطل مصارف المياه في المسابح كونه مصنوع خصيصا لهذه الغاية.
منع المحجبات بزي ″البوركيني″ لم يعد مقتصرا على المسابح بل وصل الأمر الى منع المحجبات من ممارسة السباحة في البحر، فهنا تختفي كل المبررات وتسقط كل الأسباب التقنية حول الأضرار المُحتملة، باستثناء سبب واحد وهو العنصرية البغيضة التي تعطل العقل في ظل غياب سلطة القانون والمحاسبة، حيث لا يكاد يمر يوم، من دون ورود معلومات عن منع محجبة هنا أو هناك من السباحة على الشواطىء ″الخاصة″ او العامة التي تخضع لرقابة البلديات.
هذه الممارسات كان لها أن تقف عند حدود لو تحركت الجهات المعنية في الدولة، لكن السكوت عنها وربما تغذيتها من بعض السياسيين والأحزاب، فتحت المجال أمام هؤلاء في التمادي في مخالفة القوانين والأعراف والأصول، وكل ما يمكن له أن يحفظ كرامة الانسان.
