اكثر من مسؤول سياسي وخبير اقتصادي حذر من خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان، واجمع الخبراء على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة تحد من خطورة هذا الوضع قبل الوصول الى ما لا تحمد عقباه، في وقت تباينت فيه الاراء بين خائف على الليرة اللبنانية وبين مطمئن بان هذه الليرة بخير اقله في المدى المنظور على الرغم من الازمة التي تواجه اقتصادنا في بلدنا المديون اصلا والمفتوح على الكثير من مكامن الهدر والفساد ما يستدعي اجراءات سريعة وقاسية للحد من ذلك والا سنكون امام بلد مفلس مطلع العام 2021 على ما يقول خبير اقتصادي″لسفير الشمال″ كاشفا ان حاكم مصرف لبنان يعمل منذ سنوات على 3 قطاعات شكلت العمود الفقري للاقتصاد اللبناني هي القطاع العقاري والقطاع المصرفي وتثبيت سعر صرف الليرة، الا ان المصرف المركزي يواجه اليوم صعوبات في دعم هذه القطاعات فقرر التخلي عن دعم القروض السكنية الميسرة على امل الحفاظ على الليرة والمصارف، الامر الذي ادى بطبيعة الحال الى ضربة قاضية للقطاع العقاري المتهالك اصلا منذ 3 سنوات، وتبعه بداية انهيار شركات عقارية كبيرة، وبما ان القروض السكنية تشكل 33% من قروض المصارف (الثلث)، باتت المصارف بخطر لانقسما كبيرا من مقترضي القروض السكنية بدأوا يتخلفون عن الدفع ما يعني ان المصارف ستضع يدها على الشقق المرهونة بسبب تخلف الدفع، وما يعني ان المصرف اصبح لديه العديد من الشقق الا انه لن يتمكن من بيعها لاسترداد السيولة بسبب الجمود في السوق العقاري ما سيؤدي الى ازمة في المصارف وما سيدفع المصرف المركزي لضخ دولارات في السوق لتثبيت صرف الليرة مما سيؤدي الى تراجع احتياطي الدولار في المصرف المركزي.
ورأى ان حالة الترقب والتريث السائدة في اوساط المستثمرين مردها الى الوضع الامني في المنطقة والى عدم ترجمة التوافق السياسي اقتصاديا لاسيما مع انتخاب رئيس للجمهورية ومع اجراء الانتخابات النيابية الامر الذي كان من شأنه ان يطمئن المستثمر الا ان ذلك لم يحصل.
واعتبر ان ارتفاع ارقام الدين العام وتكلفة خدمة هذا الدين يزيد من خطورة الوضع الاقتصادي ويستدعي دق ناقوسالخطر. وفي مقابل هذه النظرة التشاؤمية رأى خبير اقتصادي اخر ″لسفير الشمال″ ان الليرة بالف خير ولا خطر يتهددها لان حجم الاحتياطات النقدية كبير جدا، وان الوضع الاقتصادي وان كان يمر بازمة اليوم الا انه سيتحسن في المدى المنظور لاسباب عدة منها تحريك ملف النفط الى موضوع اعادة اعمار سوريا والعراق الى مؤتمر سيدر المرتبط اصلا باصلاحات مطلوبة من الدولة اللبنانية، معتبرا ان الوضع المالي سليم انما لا يمكن الانكار ان هناك ازمة اقتصادية تواجه البلد علينا مواجهتها بخطة انقاذية طارئة مع سلسلة اصلاحات جذرية واعطاء حوافز للمستثمرين لجلب رؤوس الاموال الى لبنان .
واكد الخبير ان لبنان مر بازمات اصعب من ازمة اليوم وتمكن من تخطيها لاسيما خلال حرب تموز واغتيال الرئيس رفيق الحريري الى غيرها من الازمات التي ارخت بثقلها على الوضع الاقتصادي في لبنان دون ان يؤدي ذلك الى انهياره او افلاس البلد.
مواضيع ذات صلة:
