أرخت أزمة شركتيّ ″سايفكو وبدوي غروب″ بثقلها على القطاع العقاري في لبنان الذي يعاني منذ سنوات، ما عكس مؤشرا خطيرا للحالة التي وصل اليها هذا القطاع الذي يشهد ركوداً غير مسبوق، علما انه لطالما تميز بالنمو والقوة رغم كل الازمات التي مرّ بها لبنان.
يعتبر أحد الخبراء الاقتصاديين في حديث لـ″سفير الشمال″ أن القطاع العقاري على حافة الانهيار اذا استمر الوضع على ما هو عليه مع تدني القدرة الشرائية للمستهلك، ومع الوضع الاقليمي الامني المضطرب ما ادى الى خوف وقلق المستثمرين الذين يفضلون ان تبقى اموالهم في جيوبهم او نقداً في المصارف بدل استثمارها في هكذا ظروف صعبة.
ويرى ان القطاع العقاري لن يخرج من جموده الا مع حلحلة للوضع في المنطقة، وبدء اعادة اعمار سوريا رغم ان التوقعات كانت ان يستعيد هذا القطاع مجده مع انتخاب رئيس للبلاد ومع اجراء الانتخابات النيابية، الا ان شيئا من هذا القبيل لم يحصل، كاشفا انه رغم الازمة لا تزال هناك حركة تنفيذ مشاريع وان بوتيرة اخف من السنوات السابقة في ظل تراجع الطلب مع وفرة العرض ما ادى ايضا الى انخفاض في أسعار الشقق في ظل غياب الطلب الخليجي والاغترابي وحتى من قبل المواطن المتوسط الدخل بفعل غياب السياسة الاسكانية في لبنان.
ماذا يعني هذا الجمود؟ وما هي انعكاساته؟
سؤال يؤكد الخبير الاقتصادي ان القطاع العقاري كان في الماضي القريب الاكثر ازدهارا والاكثر ربحا للمستثمرين، الا انه تراجع مؤخرا وحصل هبوطا في الاسعار بشكل مفاجىء، ما انعكس سلبا على شركات المقاولات والشركات العقارية التي بادرت الى خفض اسعار الشقق ولجأت الى التقسيط المريح، فيما بعضها الاخر هرب الى الامام ووصل الى الطريق المسدود واعتمد اما اعلان افلاسه واما عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع الشارين الذين ارتفعت صرخات العديد منهم، بحيث ان جنى العمر الذي وضع في سبيل شراء وحدة سكنية قد يذهب ادراج الريح فيما التعويضات ان حصلت لن ترتفع الى اكثر من عشرين بالمئة من سعر الشقة المدفوع حتى الساعة.
اما اسباب الهبوط فيردها الخبير الى عدة اسباب ابرزها تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وزيادة العرض على الوحدات السكنية لاسيما تلك التي تتراوح بين الـ 150 الف دولار، والـ 160 الف دولار والتي تشتريها الطبقة المتوسطة في لبنان ناهيك عن الوضع الداخلي والاقليمي غير المستقر.
وعن المخاطرة بشراء عقار في ظل الازمة الحالية، يرى الخبير ان من لديه الامكانية عليه ان يسارع الى الشراء لان الاسعار لن تبقى على ما هي عليه، لاسيما اذا باشر لبنان باستخراج النفط واذا توقف القتال في سوريا وترافق مع استقرار في الداخل اللبناني، منبها المواطنين الى ضرورة التأكد من الشركات او الاشخاص الذين يتعامل معهم كي لا يقع ضحية احتيال شركات او اشخاص يغامرون في سبيل الربح الوفير والسريع.
ويختم الخبير مشددا على أنه لا تجوز المراهنة على انهيار تام في القطاع العقاري، فالجمود لن يطول شرط ان تدعم الدولة هذا القطاع عبر تأمين البنى التحتية اللازمة وعبر وضع سياسة اسكانية تراعي ظروف المواطن مع اعادة العمل بالقروض المدعومة.
