حتى اللحظة لا يبدو ان هناك نية جدية لمن عمل على تمرير مرسوم التجنيس بالتراجع عنه او اقله بالتسليم بمنطق الغائه نهائيا، لاعتبارات عديدة منها ما هو مادي كما يتردد ومنها ما هو سياسي والاهم الجانب المعنوي بالنسبة للقيمين على مشروع التجنيس، وهو ما ينسف فرضية نجاح القوى المعترضة في تحقيق انتصار كامل في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام المحلي والاقليمي، خصوصا في ظل الحديث عن وجود بعض الاسماء المطروحة لنيل الجنسية اللبنانية وهي متهمة بدعم وتمويل حروب في المنطقة.
يبدو واضحا أن من أعد هذا المشروع كان يعلم جيدا حجم الاعتراضات الاعلامية والسياسية التي قد تواجهه، والتي بدأت تتفاعل على نحو كبير داخل لبنان وخارجه، مع بدء بعض القوى السياسية التحضير لتقديم طعن امام القضاء المختص، تزامنا مع اتصالات تجاوزت الحدود اللبنانية تستفسر عن الاسباب والموجبات والمصلحة من تجنيس من تعتبرهم بعض الدول انهم شركاء في الحروب او متورطون بملفات فساد وتجارة وتصدير اسلحة ومنها محرمة دوليا.
لا معلومات كافية عن عدد الاسماء التي سيشملها مرسوم التجنيس ويرجح ما بين 300 الى 400 شخصا، خصوصا أن المرسوم لم يُنشر في الجريدة الرسمية، ولم يتم الاطلاع عليه لمعرفة العدد النهائي للمستفيدين وجنسياتهم الاصلية وأسمائهم، باستثناء ما سُرّب من أسماء معظمها من الجنسية السورية، وهو ما فتح باب الاجتهادات على مصراعيه، حول بقية الاسماء التي شملها المرسوم، والتي ستبقى سرا حتى يتم الكشف عنها رسميا في حال مر المشروع كما يشتهي عرابوه.
ثمة تباينات سياسية واضحة حول مشروع التجنيس، حيث ظهرت بعض الاصوات المدافعة تعطي الحق لرئيس الجمهورية باصدار أو توقيع هكذا مراسيم، في حين رفض البعض الآخر هذا المرسوم جملة وتفصيلا، لكن اللافت غياب أي موقف لرئاسة الحكومة حيال هذا الامر، وان كان توقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وفق قانونيين في هذه المسألة امرا شكليا باعتبار ان العرف يتيح لرئيس الجمهورية منح الجنسية بمفرده.
وربما جاءت خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بالطلب من كل من يملك معلومات بشأن أي من المجنسين الجدد ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية، وتحديدا الى المديرية العامة للأمن العام، في خانة امتصاص النقمة وإستيعاب ردات الفعل، لا سيما في ما يتعلق ببعض الاسماء التي تم تسريبها.
في حين إعتبر البعض أن هذه الخطوة غير كافية، وهي لذر الرماد في العيون، لان الدولة هي من واجبها ان تتحرى على الاسماء وليس المواطنين، فضلا عن وجوب كشف كامل الاسماء ومعرفة ان كان هذا المرسوم سيليه مراسيم اخرى، وسط معلومات تتحدث عن وجود دفعة ثانية من الاسماء قد تطرح في حال تم تمرير هذا المرسوم.
وتشير معلومات الى ان بعض الاسماء التي شملها مرسوم التجنيس توجه بالفعل الى وزارة الداخلية لتقديم الاوراق اللازمة من اجل الاسراع في انجاز معاملات الهوية، وذلك لفرض أمر واقع قبل حصول اية تعديلات او ربما لقناعتهم المسبقة بان كل الاعتراضات لن تؤثر على سير عملية تجنيسهم.
وتضيف المعلومات: ″هناك اسماء لم يتم تسريبها وهي فلسطينية وعراقية، وعليها علامات استفهام في دولها وفي بعض الدول الاخرى نظرا للاتهامات التي تلاحقها حول مسائل غير مشروعة″.
