ما قبل الانتخابات النيابية في طرابلس ليس كما بعدها، حيث بات للفيحاء كتلة نيابية جديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تضمه الى جانب ثلاثة نواب هم: جان عبيد، نقولا نحاس، وعلي درويش، (أي ما يعادل نصف نواب طرابلس)، إضافة الى نائبين لـ″تيار المستقبل″ هما: سمير الجسر وديما جمالي التي ما تزال مهددة بالطعن الذي سيقدمه المرشح على لائحة ″الكرامة الوطنية″ الحاج طه ناجي، فضلا عن نائبين مستقلين هما: الوزير محمد كبارة، والوزير السابق فيصل كرامي.
لا يختلف إثنان على أن نتائج الانتخابات النيابية أعادت تحديد الأحجام السياسية في المدينة، وهي كسرت أحادية التمثيل السني بعدما نال ميقاتي أعلى رقم في الأصوات التفضيلية في لبنان وإحتضن ثلاثة نواب طرابلسيين، وفاز عدد من النواب السنة المعارضين لـ″تيار المستقبل″ لا سيما فيصل كرامي وفؤاد مخزومي، وعبدالرحيم مراد وأسامة سعد وجهاد الصمد، الأمر الذي من المفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لم يعد متاحا أمام ″تيار المستقبل″ بأن يسمي كل الوزراء السنة فيها، كما كان يفعل في حكومات ماضية.
وبغض النظر عن رئيس الحكومة الذي ستحدده الظروف السياسية والاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تحدث تلميحا عن رغبته ″بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع″، فإن طرابلس تستعد للمشاركة في الحكومة بوزيرين على الأقل، الأول سيسميه الرئيس نجيب ميقاتي لتمثيل كتلة العزم النيابية وهو سيكون من الطائفة السنية ويمثل النسيج الطرابلسي، والثاني سيسميه الرئيس الحريري وهو من المرجح أن يكون النائب السابق محمد الصفدي أو من ينوب عنه وذلك تسديدا لفاتورة الانتخابات التي خاضها الصفدي الى جانب ″تيار المستقبل″ وجنّد ماكينته الانتخابية لمصلحة النائب سمير الجسر، فضلا عن إمكانية تسمية النائب فيصل كرامي في حال توافق النواب السنّة المستقلون على تسميته كممثل لهم في الحكومة.
وتستبعد مصادر سياسية تسمية النائب الجسر وزيرا في الحكومة في ظل وجود ممثل لكتلة العزم، وإلتزام زعيم تياره مع الصفدي، وكذلك الوزير محمد كبارة الذي تعرض لحرب شعواء خلال الانتخابات من ماكينة ″تيار المستقبل″، علما أن كبارة ساهم في تفعيل وتطوير وزارة العمل.
تشير المعطيات الى أن ″كتلة العزم″ ستكون أمام خيارين، فإما أن تمثل في الحكومة بحقيبة ترضي الرئيس ميقاتي وتليق بطرابلس التي تحتاج اليوم الى كل أنواع الخدمات، أو أن تنتقل الكتلة الى صفوف المعارضة لتمارس دورها في هذا الاطار الى جانب من يشبهها من النواب. وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ″سفير الشمال″: إن مسألة رئاسة الحكومة ما تزال غير محسومة حتى الآن في ظل تبادل الرسائل السياسية في الشارع وعبر وسائل الاعلام بين بعض الأطراف، وأن هوية رئيس الحكومة هي التي تحدد وضع وحضور طرابلس في الحكومة، فإما أن تكون مشاركة فيها بوزيرين على الأقل، أو أن تكون رأسا في كل المعادلة.
مواضيع ذات صلة:
-
كيف حصد ″المستقبل″ نوابه في طرابلس وعكار؟… غسان ريفي
-
نجيب ميقاتي.. السنيّ الأول … غسان ريفي
-
طرابلس تنتخب على وقع الشائعات… غسان ريفي