كشف المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وحمل الرقم 2694، في 5 نيسان الجاري، القاضي بالموافقة على إنسحاب بلدية نمرين ـ بكوزا من إتحاد بلديات الضنية والإنضمام إلى إتحاد بلديات جرد الضنية، مسعى تيار المستقبل لضرب إتحاد البلديات الأمّ في الضنية، و″خلق″ إتحاد بلديات ″أمر واقع″ في المنطقة، بهدف تعويض نكسات خسائره التي تلقاها في الإنتخابات البلدية في الضنية وانتخابات إتحاد بلديات الضنية في دورتي 2010 و2016.
هذا المسعى التعويضي بدأه تيار المستقبل عملياً بعد الخسارة المدوية التي مني بها النائب أحمد فتفت في مسقط رأسه بلدة سير، عامي 2010 و2016، بخسارة اللائحة التي يدعمها بمواجهة اللائحة التي يرأسها رئيس البلدية أحمد علم، الذي تلقى دعماً قوياً من النائب السابق جهاد الصمد، قبل تلقي التيار الأزرق ضربة ثانية موجعة بخسارته إنتخابات إتحاد بلديات الضنية عام 2016، بعد سقوط مرشح تيار المستقبل أسامة طراد أمام رئيس الإتحاد محمد سعدية، الذي تلقى دعماً من تحالف سياسي مكوّن من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي والصمد.
فبعد أقل من سنة تقريباً على الخسارتين، وبعد مساع بذلها نائبا الضنية وقيادة تيار المستقبل، أصدر المشنوق في 6 / 6 / 2017 مرسوم إنشاء إتحاد بلديات جرد الضنية الذي يضم 3 بلديات فقط، هي طاران ومراح السفيرة والحازمية، ليكون إتحاد البلديات الثاني في المنطقة بعد إنشاء إتحاد بلديات الضنية في 11 / 12 / 2004.
إنشاء الإتحاد الجديد أثار إستياءً واسعاً في الضنية ونقمة على تيار المستقبل، الذي بدلاً من دعمه البلديات إنمائياً، عمل على شرذمتها والدخول في زواريبها وتقسيمها، بهدف السيطرة عليها، من أجل ردّ اعتباره معنوياً بعد خسائره المتتتالية في هذا المجال.
لكن مسعى تيار المستقبل التعويضي لم يقف عند هذا الحدّ، إذ سرعان ما أدرك أن إتحاد البلديات ″الجديد″ لن يمكنه الإقلاع وإثبات الذات، نظراً لضعف إمكاناته المالية، وقلة موارده، فجدد مساعيه من أجل إغراء بلديات أخرى بالإنضمام إليه، والتي كانت بلدية نمرين ـ بكوزا إحدى التي نجح التيار الأزرق في استمالتها.
غير أن اللافت في هذا المجال أن الأمين العام لتيار المستقبل، يوم زيارته إلى الضنية في 8 / 3 / 2018، وتوقفه في إتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون، سأله نائب رئيس الإتحاد ورئيس بلدية كفرشلان ناصر الشامي، أمام الحضور، عن صحّة ما يشاع عن أن تيار المستقبل يغري بلديات في الضنية، ومنها بلدية نمرين ـ بكوزا، بالإنسحاب من إتحاد بلديات الضنية والإنضمام إلى إتحاد بلديات جرد الضنية، مقابل تقديم دعم مالي لها بقيمة 100 مليون ليرة، فردّ الحريري نافياً، وقال: ″نعوذ بالله من أن نفعل ذلك. ثم إننا نعاني من أزمة مالية كما يعلم الجميع″.
نفي الحريري محاولات تيّاره شقّ صفوف بلديات الضنية دحضته وقائع كثيرة، ذلك أن إتحاد بلديات جرد الضنية كان قد وافق مسبقاً، في 23 / 1 / 2018، على انضمام بلدية نمرين ـ بكوزا إليه، بعد إنسحابها من إتحاد بلديات الضنية في 2 /1 / 2018، وبالتالي فإن كان الحريري على علم بما حصل فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.
إنسحاب بلدية نمرين ـ بكوزا كان محل تساؤلات حول إن كانت غايته إنمائية فعلاً أم سياسية وكيدية، في ظل أجواء إستغراب كبيرة في البلدة والمنطقة. فإتحاد بلديات جرد الضنية تقل مخصصاته المالية من الصندوق البلدي المستقل عن 55 مليون ليرة، بينما إتحاد بلديات الضنية تزيد مخصصاته على 900 مليون ليرة، فأين الجانب الإنمائي المغري في الإنسحاب من إتحاد إلى آخر، وماذا تستفيد نمرين ـ بكوزا إنمائياً من هكذا إنسحاب؟
يضاف إلى ذلك أن هذا الإنسحاب لقي إعتراضاً داخل بلدية نمرين ـ بكوزا، وإن كان لم يكتب له النجاح، فأقله كان من باب تسجيل الموقف. فعضو البلدية أحمد طربية رفع كتاباً إلى المشنوق في 23 / 1 / 2018، يوم إنضمام البلدية إلى الإتحاد الجديد، أوضح فيه أن رئيس البلدية ″مسافر خارج لبنان، وأن بعض الأعضاء قاموا بطبع قرار الإنضمام إلى إتحاد بلديات جرد الضنية، ووقع عليه بقية الأعضاء، عن حسن نية ودون معرفة مضمونه، ومن غير أن تعقد جلسة لمناقشة الموضوع، ما يجعله قراراً باطلاً من الناحية القانونية والإدارية″.
