أكثر من 13 ألف متعاقد على صعيد لبنان يعيشون بلا رواتب منذ ما يقارب 155 يوماً، ليس لشيء انما بسبب عدم توقيع عقودهم مع بداية العام الدراسي، وهي مشكلة تطالعهم سنوياً، ومع ذلك لا يسعى السياسيون في الوزارات المعنية الى حل معضلتهم والاستماع لصرخاتهم التي بلغت “عنان السماء”، خصوصا أن المشكلة تكبر مع اعتكاف وزير التربية بسبب عدم ادراج بنود وزارته على طاولة مجلس الوزراء، ما يعني وبما يعني أن لا رواتب قبل عيد المعلم “عيد بأية حال عدت ياعيد؟؟!!”.
هذا الواقع يطرح علامات إستفهام لجهة: كيف يمكن للسياسي أن يتغاضى عن حاجات المواطنين وهو يقف على أبواب “الانتخابات النيابية”، والتي كانت في السابق تشكل حدثاً مهماً بالنسبة لهم فتفتح أبوابهم لكل الشكاوى ويستقبلون كل صاحب حاجة؟، أما اليوم فان الغالبية العظمى من الموظفين يعمدون الى تنفيذ الاعتصامات والاضرابات للمطالبة بحقوقهم ومع ذلك لا آذان تسمع ولا عيون ترى!.
وان كانت سلسلة الرتب والرواتب ترهق من لم يحصل عليها، فان الأستاذ المتعاقد لم يحصل على راتبه منذ أشهر عدة، وهو ازاء هذا الواقع يلجأ للاستدانة بغية تأمين حاجياته، فالى متى يمكنه الاستمرار على هذا المنوال؟، لذلك فإن أساتذة التعاقد سيلجأون الى الشارع الذي لا يخلو من الاحتجاجات المنددة بالسياسات المتبعة وبالظلم اللاحق بشريحة كبيرة من المواطنين، فكيف سيقابل السياسيون هذا الواقع عشية الاستعداد للانتخابات النيابية؟.
أساتذة ولكن؟؟؟
سونيا عقيل المتابعة لمستحقات المتعاقدين بين وزارة التربية ووزارة المالية تقول لـ”سفير الشمال”: “يعاني المتعاقد دائماً من التأخير في دفع مستحقاته بسبب عدم تجديد العقود، التي تتأخر وتتزامن مع استحقاق دفع مستحقات الفصل الأول، وهنا لا بد من التعجيل باقرار العقود مع انتهاء كل عام دراسي تفادياً لمثل هذه المعضلة، والمشكلة الآن تتعلق باعتكاف الوزير مروان حمادة بسبب عدم ادراج أي بند للتربية في مجلس الوزراء، وبالطبع فان المتعاقد يدفع الأثمان الباهظة “.
ورداً على سؤال تقول عقيل: “كيف يتمكن المتعاقد من تأمين مستلزمات أسرته علماً أن هناك أسر قائمة على أن كلا الطرفين يعمل في التعاقد الرجل والمرأة؟، هنا تكمن الكارثة الاجتماعية بامتياز، والحل الذي لجأ اليه سابقاً الوزير الياس بوصعب ويقوم على أخذ سلفة من مخصصات التعليم على أن تسوى بعد اقرار العقود، هو الحل الأمثل وبالامكان اللجوء اليه اليوم”.
وتتابع: “المعضلة الكبرى تكمن في أن أحداً من السياسيين لا يفكر بمعاناة المتعاقد المادية، وكأن هذا المتعاقد غير معني بأمور الحياة وليس لديه مستلزمات ومتطلبات لتأمينها، ولا طبابة عاجلة تنتظر المال لكي يستطيع فك أسر أوجاعه أو أوجاع أحد أفراد عائلته، والمبكي انه بالرغم من هذا التأخير، فإن المتعاقد في التربية هو الوحيد الذي لم تطاله السلسلة رغم أنه دفع أضعافها في سلسلة من الاضرابات والاعتصامات فمتى تنتهي معاناتنا؟، سابقاً تم حرماننا من المفعول الرجعي بسبب الوقت المهدور، وسابقاً الوزير بو صعب أوعز لوزير المال التعجيل بدقع المستحقات قبل عيد المعلم، وكان هناك مشكلة “الاجرائي” بسبب انه يتقاضى أجره تحت بند المساهمات، ويتأخر عن أقرانه في التعليم مدة تتراوح بين الأسبوع وقد تصل الى شهر أو أكثر وهذا قمة في الاجحاف، والحل يكمن بانهاء بند المساهمات وهذا ليس بالأمر الصعب فيما صرخة المتعاقدين مدوية فهل هناك آذان صاغية لتلقف هذه الصرخة ومعالجتها؟.”
من جهتها تقول منى ملكي: “أشعر بأن المشكلة تكمن في أن الشخص المناسب في المكان المناسب أمر معدوم، بمعنى أن الوزير بو صعب الذي يدرك قيمة الأستاذ، عمل على حل الكثير من المشاكل التي يرزح تحتها أساتذة التعاقد، وهو لم يكن ليقبل أن يأتي عيد المعلم من دون قبض مستحقاتنا، وكم نحن اليوم بأمس الحاجة لوجوده الى جانبنا، نحن نحتاج الى من يرفع عن كاهلنا الظلم اللاحق بنا، ومثلما يحق لهم تقييمنا يحق لنا ابداء رأينا بتصرفاتهم وقراراتهم المجحفة، وعلى سبيل المثال اليوم لجنة التربية تضم طبيباً لا علاقة له بشؤوننا وشجوننا، المطلوب انه ومع بداية العام الدراسي يجب توقيع العقود للمتعاقدين سيما وانهم اعتادوا علينا، فلما لا يبلغوننا بقراراتهم لنقوم بتأمين أنفسنا؟، وبرأينا أن وزير التربية هو المعني أولاً وأخيراً بقضيتنا، لكن حتى الساعة ما من حلول لمشاكلنا”.
أما الأستاذ خالد عيسى فيقول: “نسأل أي مسؤول في لبنان اذا كان يقبل بالعمل من دون راتي، وان كان الأمر كذلك فماذا يفعل؟، منذ 155 يوماً ونحن لم نقبض قرشاً، وجل ما نقوم به هو الاستدانة في سبيل تأمين مستلزمات عائلاتنا فالى متى سنحظى بمن يقرضنا؟، نتوجه لمعالي الوزير بالسؤال التالي: ماذا يعني لك المتعاقد؟، بل ماذا يعني لك الأستاذ الذي يعيش بالذل فيتهرب من الصيدلي والبقال واللحام بل من كل من يقرضه المال؟، وعن أي عيد معلم يتحدثون؟، وكيف سيشاركون غداً باحتفالاته؟، احترام المعلم لا يكون الا من خلال الحفاظ على كرامته، ومع الأسف الشديد اننا حينما اخترنا سكة التعليم أدركنا تماماً أننا اخترنا طريق الجحيم، ذلك انني ومنذ 20 عاماً وحتى اليوم كلما أردت قبض مستحقاتي عليّ اللجوء الى مكاتب السياسيين”.
ويضيف: “نطالب الوزير حمادة باللجوء الى نفس الأسلوب الذي اتبعه الوزير بوصعب السنة الماضية لحل مشكلتنا والا فاننا لن نسكت عن هذا الظلم، لقد استنفدنا كل طاقاتنا ومع هذا فاننا سنلجأ الى الشارع قريباً وعددنا يناهز 13 ألف متعاقد على صعيد لبنان، وبالطبع سيكون لنا الصدى الذي نأمل أن يكون مسموعاً”.
