لا تزال قضية 12 مدرسة في الشمال وأكثر من مئة أستاذ لم يحصلوا على حقوقهم عن ساعات التدريس التي أعطوها للطلاب السوريين في العام المنصرم تتفاعل فصولا، خصوصا أن المسؤولة عن متابعة مستحقات المتعاقدين في الوزارة صونيا خوري لم تُبد أي اهتمام، بل على العكس فقد عبرت عن إستيائها من وجود الأساتذة في الوزراة حينما ذهبوا ليسألوا عن موعد دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية، وما اذا كان بالامكان ضمان حقوقهم عن هذه السنة، فاذا بالسيدة خوري تنهال بالشتائم على منظمة اليونيسف المعنية بالأمر، متهمة اياها بعدم دفع المستحقات، (وذلك بحسب عدد من الأساتذة الذين كانوا متواجدين).
يؤكد الأساتذة وجود مبلغ من المال لدى الوزارة، لكنهم لم يقبضوا شيئاً بالرغم من الوعود التي أطلقها وزير التربية وتأكيده بأنه في حال توفر المال فان الكل سينال حقه.
بين الوعود وبين بداية عام دراسي مجهول المعالم، دعت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين القدامى في التعليم الأساسي الرسمي الى اعتصام سيقام غد الجمعة في منطقة بعبدا أمام القصر الجمهوري عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، للتعبير عن صرخة مدوية تصدح بالوضع المأساوي الذي يعيش بين براثنه المتعاقدون القدامى، علّ الصوت يصل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
من جهة أخرى تفيد مصادر مقربة من وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ″ان مستحقات الاساتذة التي لم تدفع بعد عن العام الدراسي 2016-2017 لدوام بعد الظهر، لن تدفع إلا في حال استرداد كامل المبلغ الذي تمت سرقته من قبل المسؤولين عن البرنامج. ويعود ذلك السبب للغطاء السياسي المعطى للمسؤولين والمشرفين وبعض الموظفين غير الشرعيين وعدم السماح للوزير الاطلاع على الامر.
ويبدي حمادة تخوفه من تكرار ما حصل في العام الماضي، لجهة سرقة الاموال من قبل من وصفهم بـ ″بوطة الحرامية″، وذهاب تعب الأساتذة والمدراء والنظار سدى، مهددا بكشف المتورطين والموظفين غير الشرعيين.″
تقول المسؤولة الاعلامية في لجنة المتابعة منى ملكي: ″حتى الساعة لم نتقاض معاشاتنا عن السنة الماضية بالرغم من وجود الأموال لدى وزارة التربية، وهنا نطرح السؤال لماذا لا نحصل على حقوقنا؟، وماذا عسانا نفعل بحياتنا وحقوقنا موجودة لدى المعنيين؟، ما جرى معنا مؤخراً اننا توجهنا الى وزارة التربية من أجل متابعة الموضوع، فاذا بالسيدة صونيا خوري المسؤولة عن قضيتنا غير موجودة في الوزارة، فعقدنا العزم على انتظارها وحينما حضرت استاءت من وجودنا وبطريقة لا اخلاقية لجأت الى سحب “جيوبها” طالبة منا أخذ الأموال إن وجدت، وبعد استغرابنا من تصرفها، طلبنا منها توضيحاً لقضيتنا ولماذ لم نقبض رواتبنا عن السنة الماضية، فاذا بها تعترض على معاملتنا للوزارة وكيف نلجأ للاعلام″.
وتضيف ملكي: ″حينها رددنا على مسامعها بأننا سنتقدم بكتاب شكوى للتفتيش المركزي، فاذا بها تطلق ضحكة مدوية في أرجاء الوزارة مؤكدة على أن احداً من المعنيين لا يستطيع التعرض لها كونها غير تربوية، ومن ثم بدأت باطلاق الشتائم بحق “اليونيسف” والذي حسب رأيها لم يستجب لطلب الوزارة التي عمدت الى ادخال نسبة كبيرة من الطلاب السوريين دون أن تتم الموافقة عليهم، وهنا نسأل كيف للوزارة أن لا تأخذ برأي “اليونيسف” وهي المعنية أولاً وأخيراً بأوضاع الطلاب السوريين؟، وما الذنب الذي اقترفناه كي نتحمل المسؤولية؟″.
وتقول أستاذة الروضات في منطقة الضاحية ريما زخيا: ″ليس مقبولاً المعاملة التي نواجهها ونحن نطالب بمعاشاتنا، في الوقت الذي نالت الغالبية الساحقة من الأساتذة حقوقها، ولو كانت الطامة على رأس الجميع لما غضبنا.″
أما نوال من مدرسة كفرعقا الكورة، فتقول: ″أوضاعي سيئة جداً كوني لا أدرس الا الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر، ما يعني أنني أعيش بلا راتب منذ السنة الماضية، فمن يقبل بهذا الظلم؟، وحتى الساعة لا أعرف ان كنت سأتقاضى راتبي عن السنة الماضية، واذا لم ألمس بصيص أمل فانني سأترك التعليم وأفسخ عقداً لا قيمة له″.
وتشير لارا أستاذة في مدرسة ددة الكورة الى أننا نفذنا اضرابات واعتصمنا كثيراً، ولكن حتى الساعة لم نحصل على حقوقنا، حتى اننا هددنا بترك التعليم، فالى من نتوجه؟، قضيتنا مهمة ونريد العيش الكريم، خصوصا أن العديد من الأساتذة يخافون من أي اضراب، كون المعنيين هددوهم بففسخ عقودهم ان هم لجؤوا الى الشارع.
