صحيح أن معظم أعضاء المجلس النيابي في لبنان قد وافقوا على نسف القانون الاكثري للانتخابات (او الذي كان يُعرف بقانون الستين)، ولكن قلائل منهم، كما يؤكد المراقبون والمتابعون، كانوا يدركون حجم النتائج التي ستترتب عنه. لذلك فان العديد منهم يصرون الآن ويسعون بكامل طاقاتهم من اجل إدخال تعديلات تجعلهم يلتقطون انفاسهم التي قد ″يزهقها″ القانون الجديد.
كل المؤشرات تدل على أنه في حين تصر الاحزاب العقائدية والتيارات السياسية على تكبير حجمها شعبياً فان جمهورها الذي يحمل بطاقات انتساب محدود جدا قياساً الى عدد الناخبين، وذلك وفق اكثر الخبراء تفاؤلاً في الاستطلاعات، الامر الذي يعني أن النسبة الاعلى من المواطنين هي التي تشكل الرأي العام المستقل على مساحة الجغرافيا اللبنانية (وتحديداً في المناطق ذات الغالبية المسيحية حيث يشتد التنافس)، والذي ستكون له الكلمة الفصل في الانتخابات المقبلة.
هذا الامر لا ينطبق على المناطق ذات الغالبية المسيحية في دوائر المتن وكسروان وجبيل وبيروت الاولى والدائرة الثالثة في الشمال، في حين ان مناطق الطوائف الاخرى كبيروت الثانية وطرابلس وزحلة وحاصبيا – مرجعيون وسواها، أو في المناطق المختلطة كالشوف وبعبدا وصيدا – جزين وعكار وغيرها ليست في جنة انتخابية.
مع هذه الفسيفساء فان معظم قادة تلك التيارات والاحزاب في مأزق فعلي، لآن كل ما شوّشوا به انظار الناخبين من قاعات مزدحمة بالمنتسبين أو ساحات مليئة بالمناصرين سيرتد عليهم وبالاً وتحجيماً، باستثناء الذين كانوا صادقين مع أنفسهم ومع الناس. ولذلك فان بعض ادارات الاحزاب والتيارات، ولتغطية فشلها، بدأت بالتملص من كوادرها والهروب باتجاه تسمية االشخصيات المستقلة كممثلة لها في الترشيحات المقبلة.
قد يقول قائل “إن قسماً من هذا الرأي العام المستقل سيتأثر بالمال الانتخابي او بالخدمات أو ما يتصل بهما”. وكل الحقائق على الساحة اللبنانية ومنذ ما قبل الاستقلال وحتى اليوم تدل على أن اللبنانيين بكامل مناطقهم يتأثرون بروابطهم العائلية وتالياً بطوائفهم ومذاهبهم قبل أي أمر آخر.
اذاً، ووفق العديد من الخبراء فان مختلف المرشحين مهما كبرت احجامهم أو صغُرت يضربون أخماساً باسداس لما سينالوه عبر الصوت التفضيلي الذي يُعتبر “حجر الرحى” في القانون الجديد وهو الامر الذي يخرج عن سيطرة الكثيرين، ويدفع العديد من القوى الى التفتيش عن تمديد جديد أو عن تعديل ينقذهم من الورطة الانتخابية خصوصاً وان القانون الجديد لا يخدم احداً في التحالفات الا لجهة الحاصل الانتخابي الأولي في مرحلة التأهيل من اجل الدخول الى تصفيات الصوت التفضيلي “حيث البكاء وصرير الاسنان”.
