نظم “لقاء الشباب البتروني ندوة بعنوان ″قانون الانتخاب النسبي بين التشريع والتطبيق″، تحدث فيها الخبير الانتخابي المدير العام لشركة ″ستاتيستكس ليبانون″ ربيع الهبر بحضور شخصيات وحشد من المهتمين.
بداية، ترحيب أمين سر اللقاء أنطوان خباز، ثم تحدث الهبر فأكد أن “الأصعب في هذا القانون هو كيفية تركيب وهندسة اللوائح واختيار المرشحين وهذه العملية تتطلب دراسات جدية حول حجم كل مرشح واحتساب دقيق للاصوات التفضيلية التي بإمكان كل مرشح الحصول عليها”، لافتا الى أن “حزب الله هو المستفيد الأول من القانون الانتخابي الجديد والمسيحيون هم الخاسر الأكبر في الانتخابات المقبلة”، مؤكدا “حصول الانتخابات في موعدها المحدد”.
ثم قدم محاكاة لقانون الـ 15 دائرة وشرحا عن القانون الجديد ومبادئه بدءا من تقسيم الدوائر وتشكيل اللوائح وتوزيع المقاعد وكيفية الاقتراع والالتزام بلائحة واحدة مقفلة إما مكتملة وإما غير مكتملة وتكون مطبوعة مسبقا، ومنح الصوت التفضيلي لمرشح واحد على مستوى القضاء وليس على مستوى الدائرة. وعلق أهمية على الصورة التي ستؤثر في عملية التصويت ومنح الصوت التفضيلي. وتوقع حصول مخالفات وأخطاء في منح الصوت التفضيلي لجهة اعطائه لمرشح من خارج القضاء او لمرشحين اثنين في اللائحة ما يؤدي الى الغاء الصوت التفضيلي والابقاء على اللائحة.
وشرح كيفية اجراء عملية الفرز واحتساب الاصوات لكل لائحة والحاصل الانتخابي وعتبة التمثيل واحتساب مقاعد كل لائحة وقاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي وصولا الى النتائج وإعلان المرشحين الفائزين.
ولفت الى ان “عدد الاصوات التفضيلية في كل قضاء يكون دائما مساويا لعدد المقترعين فيه ويصار الى ترتيب نسبة الاصوات التفضيلية على مستوى الدائرة بكاملها من الأعلى الى الأدنى في عملية الفرز واعلان النتائج وتوزع الفائزين بين اللوائح حسب الحصص”.
وأوضح أن “عدم التسجيل المسبق للمقترعين يؤدي الى حصول مفاجآت لدى الاحزاب والمرشحين، لذلك هناك إصرار من البعض على التسجيل المسبق من أجل إعداد العدة واستباق الامور وتدارك حصول مفاجآت”، لافتا إلى أن “القانون الجديد هو قانون التناقضات”.
أما بالنسبة لدائرة البترون ـ الكورة ـ زغرتا ـ بشري فرأى الهبر أنه “ستكون هناك
3 أو 4 لوائح غير مكتملة”، مشيرا إلى أن “الانتخابات المقبلة هي انتخابات سياسية”، مشيرا إلى أن “الافلاس السياسي أدى الى استبدال قانون الستين بالقانون النسبي الذي برأيه ليس أفضل من قانون الستين”، مبديا خشيته من أن “يؤدي القانون الجديد الى القضاء على المسيحيين في لبنان وبالتالي الى انهيار الاحزاب المسيحية”.
