خطف موسم المدارس بهجة عيد الأضحى ومتعة الأسابيع الاخيرة من العطلة الصيفية، بعدما احتل هاجس تأمين الاقساط المدرسية وثمن الكتب حيزا واسعا من اهتمامات المواطنين الذين اختاروا ادخار ما أمكن من الأموال لإنفاقها على اولادهم، وسط مخاوف من زيادة محتملة على الاقساط، وارتفاع أسعار الكتب التي يجزم البعض بأنهم وجدوا تفاوتا كبيرا بأسعارها بين مكتبة واُخرى.
هذا الواقع دفع قسم من الأهالي الى اتخاذ قرار بنقل اولادهم من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية، وهو رقم وصل الى مستوى عال هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.
هي الكتب المدرسية، التي باتت سلعة تجارية جديدة على غرار التعليم، وباتت حملا ثقيلا يسمع أنينه في المكتبات التي بدأت منذ ثالث ايام عيد الأضحى تستقبل الزبائن ومنهم من انتهزها فرصة لاستخدام عيدية أولاده للمساهمة في دفع ثمن الكتب.
في المكتبات الطلب كبير على الكتب، وبعضها قرر تمديد فترة العمل الى منتصف الليل، خصوصا تلك الموجودة في المناطق المصنفة شعبيا، على عكس المكتبات الضخمة التي غالبا ما تكون كتب معظم المدارس الخاصة حصرا بها، وهنا تكمن المشكلة التي اكتشفها الأهالي وبعض المعنيين بالوضع التربوي، ودفعهم الى سؤال بديهي، لماذا تقوم معظم المدارس بتخصيص مكتبات معينة لشراء كتبها منها؟، سؤال ربما لم يخطر ببال الكثيرين سابقا، ولكن اليوم وفِي ظل الضائقة الاقتصادية بات مطروحا وبقوة، وهناك اجابات منطقية وملموسة من قبل الأهالي، تتخلص بكلمة واحدة ″المصلحة التجارية بين المكتبات والمدارس″.
وكما هو معلوم في المدارس الخاصة فان غالبيتها تركز على مكتبات معينة، تكون كتبها حصرا فيها، ما يضطر اهالي الطلاب الى شراء الكتب دون السؤال عن اسعارها في مكان اخر ان وجدت، ليتبين أن الفارق في السعر بين تلك المكتبات ومثيلاتها يصل الى اكثر من ٢٠ في المئة.
ووفق المعلومات ″فان ادارات بعض المدارس تعمد الى عقد اتفاقات مع مكتبات لحصر شراء الكتب من عندها، لقاء أرباح تتلقاها، وغالبا ما يكون الإتفاق ايضا مع دور النشر لعدم توزيع الكتب على باقي المكتبات″.
وتضيف المعلومات: ″ان مدارس خاصة تطلب من الاساتذة والمعلمات اعتماد القلم الأزرق او الأحمر للتعليم على كتب الطلاب خلال إعطاء الدروس، وذلك بهدف عدم الاستفادة من بيعه في العام التالي او اعطائه لتلميذ اخر ترفع الى نفس الصف″.
هذا الاستغلال الفاضح الذي تتورط فيه إدارات مدارس إسلامية وإرساليات ومدارس تحمل اسماء عريقة، يدعو الى التساؤل عن دور وزارة التربية والدولة في وضع حد لسرقة المواطنين والتجارة بهم وبمستقبل اولادهم من دون ان يحرك ذلك ساكنا لدى ادارات المدارس التي أسقطت الكثير من شعاراتها لقاء الربح المالي، وان كان البعض يلوح الى تورط مسؤولين في الدولة من خلال تأمين الغطاء وابعاد الرقابة وضمان عدم وضع آلية للمحاسبة.
