يتطلع تيار المردة بعين الريبة الى النقاشات الدائرة حول تفاصيل القانون الانتخابي المتوافق عليه سياسيا، والذي يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة إنتخابية، خصوصا في ظل إجتهاد بعض الأطراف لإضافة بعض البنود عليه، لضمان تفصيله على قياسها، بما يؤمن لها أكبر عدد من النواب، لا سيما الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) الذي يبحث جاهدا عن كل ما من شأنه أن يحاصر القوى المسيحية الأخرى، التي أطلق عليها وزير الخارجية جبران باسيل تسمية ″الفراطة″.
من حيث الشكل يعتبر ″تيار المردة″ أن القانون المقترح جيد، ويؤمن العدالة والتمثيل الصحيح، خصوصا أن هذا القانون المستمد من قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية على أساس 13 دائرة)، والذي ساهم وزير الداخلية السابق زياد بارود في تعديله، ومن ثم طرحه على طاولة بكركي التي جمعت الأقطاب المسيحيين الأربعة، وكان من بينهم النائب سليمان فرنجية الذي وافق مع سائر الأقطاب عليه.
تشير المعطيات الى أن إعتماد القانون بالصيغة المطروحة مع ″الصوت التفضيلي″ على أساس القضاء، يؤمن تمثيلا جيدا للقوى المسيحية المستقلة في الدائرة الثانية شمالا التي تضم: البترون، الكورة، زغرتا وبشري.
وبالتالي فان المنافسة الانتخابية ربما تكون متكافئة، حيث من المفترض أن يشكل الثنائي المسيحي لائحته المؤلفة من عشرة نواب مسيحيين سبعة من الموارنة وثلاثة من الارثوذكس، في مواجهة لائحة قوية تجمع تحالف النائب سليمان فرنجية في زغرتا وإمتداده الكوراني الى جانب الحزب القومي، والنائب بطرس حرب في البترون، والنائب السابق جبران طوق في بشري، وعلى الأرجح أن ينضم الى هذا التحالف حزب الكتائب الذي ما يزال يشعر بالاستخفاف بحجمة من قبل الثنائي المسيحي، والذي يقود معارضة واضحة ضد التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل على خلفية صفقة بواخر الكهرباء.
وتقول الاحصاءات: إن الانتخابات في هذه الدائرة لن تكون مجرد نزهة للثنائي المسيحي، بل من المرجح أن تفرض عليه معركة قاسية، خصوصا أن الانتخابات البلدية الأخيرة في بشري أظهرت تبدلا في مزاج كثير من الناخبين حيال القوات اللبنانية، وأن جبران طوق مع المعارضة القواتية يمكن أن يشكلوا ثقلا إنتخابيا في القضاء، إضافة الى النفوذ القوي والواضح لتيار المردة في قضاء زغرتا التي يحظى بتأييد ثلثيّ الناخبين فيه، إضافة الى الكورة التي تنقسم بين الطرفين المتنافسين، فضلا عن الحضور الواسع للنائب حرب في البترون، والذي يمكن أن يتمدد أكثر في حال كان حزب الكتائب الى جانبه.
لذلك ثمة مخاوف في صفوف تيار المردة، من المحاولات الرامية الى إدخال تعديلات إضافية على القانون تحت مسمى البحث في التفاصيل، تساهم في إراحة الثنائي المسيحي في هذه الدائرة، وفي فرض حصار على التحالف المسيحي، خصوصا في ظل الصراع المتنامي بين الطرفين وخصوصا بين النائبين فرنجية وحرب، وبين الوزير باسيل الذي يجاهر بسعيه الى تحجيمهما.
يقول مقربون من ″تيار المردة″ لـ″سفيرالشمال″: ″إن القانون الانتخابي بصيغته المطروحة، هو جيد بالنسبة لنا، ونحن جاهزون لخوض الانتخابات النيابية على أساسه، علما أن تيار المردة شارك في نقاشه وإقراره على طاولة الأقطاب المسيحيين في بكركي وتحت رعاية البطريرك الماروني، عبر زعيم التيار النائب سليمان فرنجية، لكن ما يثير الاستغراب هو هذا البحث المتمادي في تفاصيل التفاصيل، والتفتيش عن صيغ وآليات لتحسين ظروف معركة للثنائي المسيحي في دائرة الشمال الثانية، وفي سائر الدوائر الانتخابية، إضافة الى الحديث عن رفع النسبة لـ″العتبة الانتخابية″ (نسبة الأصوات التي تنالها كل لائحة) وأمور أخرى تهدف الى محاصرة التحالف المسيحي، وهذا لن نقبل به، وسيكون لـ″تيار المردة″ وحلفائه، موقفا حاسما منه.″
