بات بحكم المؤكد أن لا قانون جديد، ولا تمديد تقني أو غير تقني في الجلسة النيابية المقررة يوم الاثنين في 15 أيار الجاري، هذا إذا لم تُعطل سياسيا بتطيير النصاب القانوني، كما لن يكون هناك أية تحركات في الشارع لا عشية الجلسة ولا بعدها، بفعل التوافق السياسي على إستمرار البحث في إيجاد المخارج.
يعني ذلك، أن كرة الأزمة قد رميت الى 19 حزيران المقبل، الموعد الذي تنتهي فيه ولاية المجلس النيابي بعد تمديد إستمر أربع سنوات على دفعتين، لتبدأ معها مرحلة جديدة وجدّية من عض الأصابع بين الأفرقاء السياسيين، من أجل تقديم التنازلات للوصول الى صيغة تحمي الديمقراطية وتمنع الفراغ الذي قد يكون مفتوحا على كل الاحتمالات.
ويبدو واضحا أنه من 15 أيار الى 19 حزيران، سيتم تعليق كل الطروحات الخطرة أو تلك التي يمكن أن تنعكس سلبا على البلد وأمنه وإستقراره، حيث سيكون أمام القوى السياسية 35 يوما للتوافق على مخرج يمنع لبنان من الدخول الى النفق المظلم، لكن ما لم يتم التوافق عليه في غضون ثماني سنوات، هل يمكن أن يبصر النور في 35 يوما؟.
إذا، ما هي الخيارات المطروحة حتى 19 حزيران؟
تشير المعطيات الى إمكانية أن تُقفل كل السبل أمام ولادة قانون جديد بفعل التجاذبات الحاصلة، ما يجعل قانون الستين الذي ما يزال كثيرا من القوى السياسية تضغط بشكل غير مباشر لاعتماده، أمرا واقعا، فتجري الانتخابات النيابية على أساسه في أيلول المقبل، وعندها على العهد الرئاسي الجديد أن يتحمل تداعيات ذلك، خصوصا أن كثيرا من المراقبين يعتبرون أن العودة الى الستين ستشكل ضربة موجعة لعهد الرئيس ميشال عون.
أو ربما تنجح بعض القوى السياسية في أن تضغط على معظم الأطراف لايجاد تسوية حول قانون النسبية، سواء قانون الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقدم مروحة واسعة من الخيارات (10 و11 و12 دائرة إنتخابية، وثلاث صيغ بـ 13 دائرة) أو قانون نسبي على أساس الدوائر الكبرى مع مراعاة النائب وليد جنبلاط، أو أي صيغة نسبية أخرى مع صوت أو صوتين تفضيليين أو من دون ذلك، وهذا الأمر سيدفع بحسب مصادر سياسية مطلعة الى طرح تمديد تقني مبدئي لمجلس النواب لنحو ستة أشهر، لكي تتمكن وزارة الداخلية من إجراء ترتيباتها وإجراء التدريبات اللازمة على كيفية التعامل مع القانون النسبي، وبما أن التمديد لستة أشهر قد يعيق حركة الانتخابات في القرى الجردية مع تراكم الثلوج في فصل الشتاء، فان يكون بتمديد التمديد الى تسعة أو عشرة أشهر أي في نيسان أو أيار من العام 2018.
هذا إذا سارت الأمور تحت سقف الاستقرار السياسي، أما في حال لم يصر الى التوصل الى صيغة من الصيغ المطروحة، فان الخطر سيطل برأسه من عدة جوانب، إن لجهة التمديد لسنة كاملة وتأجيل إقرار القانون الانتخابي وما يمكن أن يكون لذلك تداعيات في الشارع الذي يخشى كثيرون من قيام بعض التيارات السياسية باعتماده، أو الوصول الى الفراغ، واللجوء الى الاجتهاد الدستوري الذي يطرح تمديدا إداريا تلقائيا لهيئة مكتب مجلس النواب، على أن يصار الى إجراء الانتخابات النيابية حكما بعد ثلاثة أشهر من حصول الفراغ، وفق القانون النافذ أي ″الستين″، وهذا من شأنه أن يحفظ ماء وجه العهد.
لكن ما تخشاه أوساط سياسية هو أن تستدرج لعبة الشارع شوارع مضادة لا سيما في ظل تقدم الخطاب التحريضي طائفيا ومذهبيا، بما يؤدي الى حصول صدام قد يعلم اللبنانينون كيف يبدأ لكن أحدا لا يعلم كيف يمكن أن ينتهي، وما هي تداعياته الكارثية على البلاد والعباد، وأن يكون ذلك مقدمة للانهيار الشامل على صعيد النظام، تمهيدا لتغيير الصيغة اللبنانية، وصولا الى المؤتمر التأسيسي.
