كشفت تطورات الساعات الماضية أن ما يشهده مخيم البداوي من توترات أمنية على خلفية ملف المطلوبين بالإتجار بالمخدرات، يتجاوز مساحة الكيلومتر المربع إلى ما هو أبعد بكثير وأكبرمن قدرة الفصائل الفلسطينية على تحمل تبعاته داخل المخيم الذي يعيش حالة من الغليان الشعبي تتجسد بمسيرات وقطع طرقات وإحراق إطارات إحتجاجا على الفلتان الأمني وإنعدام الاستقرار داخل هذه البقعة المتخمة بهموم معيشية وإجتماعية واقتصادية، يزيد من وطأتها وجود الاف النازحين من مخيم البارد ومخيمات سوريا.
لم يكن المخيم الذي تقود قياداته السياسية والأمنية منذ اسبوع حربا على تجار المخدرات، بحاجة إلى أن تسيل الدماء في شوارعه حتى ينتفض سكانه الذين شعروا وللمرة الأولى بخطر حقيقي يتهدد مخيمهم، الذي ربما يراد له أن يكون ″كبش فداء″ عن شبكات تجارة المخدرات في لبنان وخارجه، خصوصا وأن من ألقي القبض عليهم خلال الايام الماضية هم وفق المصادر، مجرد أدوات بيد مشغليهم من التجار الكبار الذين لن يعجزوا عن صناعة غيرهم، طالما ظلوا بعيدين عن المحاسبة.
فالمخيم الذي كان قدم أول قتيل من أبنائه في مسيرة الحرب على المخدرات، وما واكب ذلك من انتفاضة شعبية ودعوات الى تسليم المطلوبين ورفع الغطاء عنهم، تنتظره وفق المراقبين ساعات عصبية قد تحمل اليه اما الاستقرار في حال بقيت النوايا صافية، او الفوضى المفتوحة في حال كانت مصالح البعض داخليا ومحليا تقتضي ذلك.
ووفق المصادر، فإن الفصائل الفلسطينية سلمت الأجهزة الأمنية اللبنانية 11 مطلوبا بينهم لبناني، إضافة الى أحد أكبر مروجي المخدرات ويدعى شادي حسون، وقد ضُبط في منزل أحد أفراد شبكته عماد مطر على ″مكبس″ لصناعة حبوب ″الكبتاغون″، ما دفع شقيقه إياد مطر إلى إلقاء قنبلة على مركز أمن القيادة العامة ليلا، لم تنفجر، لكن أعقبها إشتباك مسلح أدى إلى توقيفه وإلى إصابة شخص يدعى علي شتلة ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.
تضيف المصادر: ″ان حسون أوقف قبل فترة من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية لكنه لم تجر إدانته بأي تهمة تتعلق بتجارته بالمخدرات، حيث عمل على بيع المكبس الذي كان يستخدمه في تصنيع الحبوب المخدرة إلى أشخاص في البقاع بقيمة 450 ألف دولار أميركي″.
وتتابع المصادر نفسها: ″إن حسون عاد وبغطاء من بعض المستفيدين داخل المخيم وخارجه، وإمتلك مكبسا اخر، وعاد يمارس عمله، بالتعاون مع أفراد من المخيم كانوا يساعدونه في ترويج الحبوب داخله، بالإضافة إلى آخرين خارج المخيم كانوا يروجون البضائع ولم يتم التعرف عليهم، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات معه″.
وتؤكد المصادر أنه “بعد توقيف حسون ومن معه، تركزت الأنظار على من بقي من هؤلاء، وهم اللبناني ابراهيم عبيد والفلسطيني محمد الشعبي، حيث تم التواصل مع عائلة الشعبي التي كانت طلبت مهلة زمنية انتهت الساعة 12 ليل امس، وقد تم إبلاغ الفصائل أن المطلوبين رفضا تسليم نفسيهما، فتوجهت قوة أمنية فلسطينية وداهمت عدة منازل لكنها لم تعثر على أحد منهما، وسط معلومات انهما قد غادرا المخيم بسبب ما يمتلكانه من خزان من المعلومات قد يطال مشغليهم ومن كان يوفر الغطاء الامني لهما”.
وتلفت المصادر الانتباه، الى ″أن قرارا حاسما قد اتخذ بالقاء القبض عليهما مهما كلف الامر، ولو استدعى الأمر تصفيتهما جسديا″، مشيرة الى ان خطر تجار المخدرات اكبر من المنظمات الارهابية، ويجب ان يكون هناك موقف موحد من الجميع فلسطينيين ولبنانيين للقضاء على هذه الظاهرة لانها ليست حكرا على المخيم وهي موجودة في مساحة الاراضي اللبنانية ولها ارضية صلبة وتملك غطاءا واسعا سياسيا وربما أمنيا.
