أكمل حزب الله دائرة الردود على مبادرة تكتل الاعتدال الوطني والذي إلتقاه أمس، وأبلغه موافقته على السير بالحوار إنطلاقا من قناعته بأن لا حلول في لبنان إلا بالتلاقي والتشاور، لكن بشرط أن يكون ذلك تحت سقف مجلس النواب وبرئاسة رئيس المجلس نبيه بري.
وقد أكد أحد نواب الاعتدال ل”سفير الشمال” أن اللقاء مع الحزب كان إيجابيا جدا، وأنه ابدى كل إستعداد للمساهمة في الخروج من الأزمة الرئاسية، كما أظهر ليونة في مواقفه أكثر من اللقاء الأول.
مع تدوين تكتل الاعتدال الوطني ردّ الحزب، باشر بإعادة جوجلة المواقف التي سمعها من التيارات السياسية خلال اللقاءات التي عقدها معها لتذليل العقبات أمام الاستحقاق الرئاسي، وتتلخص بالآتي:
كتلة التنمية والتحرير مع الحوار بكل أشكاله شرط أن يكون برئاسة بري وعدم إستخدام مبادرة الاعتدال لاستهداف مقام وصلاحيات الرئاسة الثانية، وأن تكون الجلسات متتالية وغير مفتوحة لكي يتمكن المجلس من القيام بواجباته الشريعية في خدمة المواطنين ومعالجة مشاكلهم..
اللقاء الديمقراطي مع الحوار شرط أن يشارك فيه جميع الأطراف..
تكتل لبنان القوي مع الحوار الايجابي من دون تحديد أي موقف من ترؤس بري لجلساته..
كتلة الجمهورية القوية، مع الحوار الذي يفضي الى حلول وتوافق، شرط أن يتداعى النواب لعقد جلساته من دون رئيس أو مرؤوس، ورفض مطلق لأن يرأسها الرئيس بري، وأن تكون الجلسات مفتوحة ومتتالية..
كتلة التجدد مع الحوار الذي يبحث في مجمل الملفات بما فيها الملف الرئاسي..
نواب التغيير بين من يوافق على الحوار وبين من لا يجد منه جدوى.. والطاشناق مع الحوار بكل مندرجاته..
وأشارت معلومات الى أن نواب تكتل الاعتدال الوطني سيعكفون على دراسة كل هذه المواقف، لتحديد آلية حل العقد التي تتسم فيها المرحلة الثانية لمبادرتهم، لعرضها أمام سفراء الخماسية خلال لقائهم معهم يوم غد الأربعاء، على أن يزور السفراء الخمسة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للبحث في المستجدات وإستطلاع رأيه حول تطورات الأزمة الرئاسية، وان يتقلص عددهم الى أربعة في زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بغياب السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وصولا الى زيارة ثلاثة سفراء لكتلة الوفاء للمقاومة بغياب جونسون والسفير السعودي وليد البخاري.
وتشير مصادر الاعتدال، الى أن الهدف الأساس هو الوصول الى الحوار، لافتة الى أن المرحلة الثانية التي ستشمل لقاءات مع كل الأطراف مجددا، ستركز على دفعهم الى المشاركة فيه، عبر إقناع القوات اللبنانية بالتخلي عن شرط عدم ترؤس بري للجلسات، أو إقناع الثنائي الشيعي بأن يعزف رئيس المجلس عن ذلك، وفي حال نجح التكتل بمهمته فإن الجلسات الحوارية التي ستعقد سينتج عنها تعهد بعدم تعطيل نصاب جلسات الانتخاب والاتفاق على أسماء مرشحيّن أو ثلاثة، ومن ثم وضع كل ذلك في عهدة الرئيس بري ودعوته الى عقد الجلسات الانتخابية التي وعد بها.
تشير مصادر مواكبة الى أن تحريك الملف الرئاسي من جديد أمر بالغ الاهمية، لكن مهمة تكتل الاعتدال لن تكون سهلة في ظل الانقسام الحاصل والتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد وزادت من منسوب التحريض الطائفي، خصوصا أن الخماسية تحاول التلطي خلف مبادرته، وهي تعمل وفق قاعدة “أنا أتحرك إذا أنا موجودة”.
Related Posts
