هذه الحرب ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، والضرر الاقتصادي “سيكون مؤلماً أكثر من ضرر حرب لبنان الثانية”.
هذه الخلاصة توصل إليها الخبير الاقتصادي “الإسرائيلي” ناتي توكر في مقاله بالمجلة الاقتصادية العبرية “ذي ماركر”، حول انعكاسات الحرب على الوضع المالي، معتبراً أن “الأزمة الأمنية الحالية هي من أخطر الأزمات التي عرفتها إسرائيل”.
وكشف توكر أنهم في وزارة مالية كيان الاحتلال “يحاولون في هذه الأثناء فحص إلى أي درجة ستلحق الحرب ضرراً باقتصاد إسرائيل على المديين القريب والبعيد”.
وأكد أن “كبار رجال وزارة المالية استغرقوا كثيراً من الوقت لفهم مغزى الأحداث. في الجلسة الأولى التي عقدت ليل السبت، عندما كانت وسائل الإعلام تحدثت عن أكثر من 100 قتيل في الهجوم الفجائي، قال كبار موظفي وزارة المالية في نقاش داخلي بأن الحدث لا يبدو مهماً من ناحية اقتصادية وأنه لن تكون له تأثيرات بعيدة المدى، وأن نفقات تمويل الحرب ستكون من ميزانية الأمن الحالية”.
ورأى الخبير الاقتصادي أنه “ربما يوجد مبرر للتفكير الأولي في وزارة المالية حول تأثيرات الأزمة. عدد من الجهات الدولية، بما في ذلك شركات التصنيف الائتماني، اعتادوا على التعامل مع الأزمات الأمنية في إسرائيل على أنها مسألة مؤقتة ليس لها تأثير بعيد المدى في اقتصاد إسرائيل المزدهر. بالتالي، من النادر تعليق أي أهمية على الوضع الأمني عند تقييم التصنيف الائتماني أو عند التوصية بالاستثمار فيها”.
وأكد توكر أنهم “الآن يعرفون في وزارة المالية أن ترجيحاتهم الأولية كانت خاطئة وارتكزت على معلومات ناقصة لساعات الحرب الأولى. الآن هم يدركون أن هذا حدث مختلف كلياً وأن الضربة ستكون مؤلمة وقوية وستقتضي إعادة تنظيم لميزانية الدولة، لا سيما لعام 2024”.
وأوضح توكر أنهم “في وزارة المالية الإسرائيلية يعتقدون الآن أن تأثيرات حرب لبنان الثانية ستتقزم مقارنة مع الحدث الاقتصادي المتوقع في إسرائيل نتيجة الحرب الحالية. على المدى القريب المجالات الأساسية المتوقع أن تتضرر هي فرع السياحة والمطاعم والثقافة والاستجمام. باستثناء ذلك، شل جهاز التعليم الذي يضر بتشغيل ما لا يقل عن واحد من الوالدين في العائلة الواحدة”.
وتوقّع أن يتضخم الإنفاق إلى أبعاد كبيرة، بسبب الكلفة المرتفعة المتوقعة لمنظومة الأمان “لكن حتى قبل أن تتضح الصورة، ستكون تكلفة تمويل حوالى 360 ألف جندي احتياط مرتفعة في المدى القريب. إذ تقترب تكلفة تجنيد الاحتياط الآن من 80 مليون شيكل في اليوم (حوالى 20 مليون دولار)”.
وأكد أن “الحرب ستكون لها تداعيات بعيدة المدى. يتوقع أن يزداد العجز. وطبقاً لذلك تكلفة الخدمة الإلزامية، في ظل سعر الفائدة المرتفع، ستكون كبيرة. إضافة الى ذلك نسبة كبيرة من ميزانية الدولة يمكن نقلها إلى ميزانية الدفاع بدل نقلها إلى البنى التحتية وأهداف أخرى تشجع على النمو الاقتصادي”.
Related Posts
