قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنه إذا كان مقياس الأحجام السياسية هو محبّة الناس، “فأكيد أنّ الجنرال عون كسر مقاييس المحبّة بينه وبين الناس في كسروان الفتوح.”
وأضاف باسيل في عشاء هيئة قضاء كسروان: “من هنا، من هذا العمق الماروني، نؤكّد أنّ التيار الوطني الحرّ متل ما قبل بالـ 2016، لن يقبل اليوم أنّ يفرض أحدًا عليه وعلى المسيحيين رئيس ماروني خارج عن تمثيله ووجدانه وقناعاته.. لا أحد يفرض علينا رئيس جمهوريّتنا إلاّ ما يكون بخيارنا وبقناعتنا”.
واستطرد: “حلّلوا قد ما بدّكم، وكذّبوا قد ما بدّكم، وألّفوا قد ما بدّكم.. النتيجة ما بتتغيّر: إمّا بيجي رئيس من عمق وجداننا وقناعتنا، أو بيجي قوانين وإصلاحات أهم منه.”
وأشار باسيل إلى أنّ “التيار لا يُخطئ بالخيارات الاستراتيجية والوطنية! ثقوا بنا أنّنا نحن، إمّا نحصّل لكم رئيس جمهورية لا بتستحوا فيه، أو نؤمّن لكم شي أهم بكتير من رئيس جمهورية مثل اللامركزية والصندوق!”
وأضاف: “الذي يقول هذه حقوق وليست منّة من أحد، نقول له وينك ساكت من 33 سنة، ما سمعنا حسّك لمّا ما انقرّوا، وهلّق صار في فرصة، ولو صغيرة، أنّه يحصّلهم التيار، صاروا حقوق مستحقّة وبلا قيمة…” واستطرد: “حصّلهم أنت لنرى! أنت لا تأتي بشيء إلاّ الحكي وانتقاد التيار! ولا تقدّم مشروع، ولا فكرة، ولا بديل! أنت تعرف فقط الاتنتقاد، وتحكي، وتنعي!”
وشدّد باسيل على أن “التيار بمكان والمنظومة بمكان آخر. هنا أيضًا افتروا بحقّنا وحمّلونا فسادهم، عندما بدأت تظهر الحقائق أولاً بالقضاء الأوروبي، وقريبًا بالقضاء الأميركي، وبعدها بالتدقيق الجنائي وإن شاء الله ما بتكمل إلاّ بالقضاء اللبناني. صدر منذ عدة أيام حكم، بعد تأخير 10 أشهر، وعرقلة سنتين، تقرير الفاريز ومرسال، وعلى الرغم من اختفاء أجزاء منه وبنيانه على معلومات ناقصة، بدأت تنكشف أرقام وأسماء وشكّل إدانة علنية للمجرم المالي رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية، ونحن كتيار ما انكشف ولا رح ينكشف شي علينا”.
وأضاف: “تقرير الفاريز هو رأس جبل الجليد وهو البداية ونحنا مكمّلين! لنا الفخر أن العماد عون أوّل من طالب بالتدقيق الجنائي من فرنسا سنة 1998، وبدأ نضاله السياسي من أجله سنة 2005 حتى توقّع بالـ 2021. وفخرنا أنّ الوزير منصور بطيش، ابن كسروان، هو أوّل من فضح الفجوة المالية بمصرف لبنان وجريمة الهندسات المالية بـ 4 نيسان 2019. ولنا الشرف اليوم أن نقول أننا نريد استكمال التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبباقي المؤسسات والإدارات وأوّلها وزارة الطاقة”.
Related Posts
