الاجتماع الاستثنائي الذي عقده تكتل لبنان القوى برئاسة النائب جبران باسيل وما نتج عنه من قرار بعدم المشاركة في الجلسة التشريعية التي يفترض أن تعقد اليوم بحجة أن البنود المطروحة ليست بنودا طارئة او ضرورية لتدخل ضمن إطار تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية، ترك سلسلة علامات استفهام حول ما يريده باسيل من هذا القرار؟ وما هي الرسائل التي أراد توجيهها وعلاقتها بالاستحقاق الرئاسي وبالحوار مع حزب الله؟.
يمكن القول، إن مقاطعة التيار للجلسة كانت بنكهة الغدر، خصوصا بعدما كان باسيل أوحى بالمشاركة فيها وابدى حماسة للبنود التي ستناقشها.
وما أثار مزيدا من الاستغراب هو:
أولا: أن الرئيس نبيه بري ما كان ليدعو الى الجلسة لو لم يتلق وعودا بالمشاركة فيها وتأمين نصابها.
ثانيا: الاجتماع الذي ترأسه بري لهيئة مكتب المجلس الذي يضم ثلاثة اعضاء من تكتل لبنان القوي هم: نائب الرئيس الياس بوصعب، النائب آلان عون، والنائب هاغوب بقرادونيان الذين إطلعوا على مضمون جدول الاعمال ووافقوا عليه.
ثالثا: ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة من بنود تتعلق بالنازحين والصندوق السيادي والكابيتال كونترول وهو المطلب المزمن الذي يشكل ضيفا دائما على كل بيانات التيار ومواقف باسيل الذي قلب الطاولة بإعلان عدم المشاركة.
رابعا: التناقض في بيان التيار لجهة التأكيد على مطالبته شبه الدائمة بالبنود المطروحة على جدول الاعمال ورغم ذلك رفض المشاركة بحجة عدم وجود ضرورة، فهل هناك اهم أو أكثر ضرورة في هذه الظروف من ملف النازحين او الكابيتول كونترول أو حتى الصندوق السيادي؟..
بالرغم من إعلان التيار عدم مشاركته في الجلسة لينضم بذلك الى كتلة الجمهورية القوية وبعض التغييريين والمستقلين، لم يصدر عن رئاسة المجلس النيابي حتى ساعة متأخرة من الليل قرارا بتأجيل الجلسة، ما يؤكد أن الرئيس نبيه بري سينزل الى البرلمان وفي حال عدم إكتمال النصاب وهو أمر بات مؤكدا، سيعلن تأجيلها، وفي ذلك رسالة واضحة لمن يعنيهم الامر محليا ودوليا حول المعطلين الساعين الى شل كل المؤسسات الدستورية في البلاد.
أما مقاطعة باسيل فإنها ستُسجل عليه، خصوصا انها قد تُقرأ رسائل في عدة إنجاهات، أولها لحزب الله لتسجيل أعتراض على التعاطي البارد معه في الحوار انطلاقا من عدم الثقة به، وعودة باسيل الى نغمة “فرض فريق سياسي رئيس على فريق آخر” وهي عبارة تنسف أسس الحوار القائم بين الطرفين، وثانيها الى الرئيس بري في إطار تصفية الحسابات معه، وثالثها الى النائبين الياس بو صعب وآلان عون اللذين وافقا على جدول أعمال الجلسة التشريعية وذلك لإحراجهما أمام بري وسائر المكونات الاخرى والتأكيد أن “الأمر في التيار لجبران”، ورابعها الى الشارع المسيحي بأن ليس القوات اللبنانية وحدها التي تقاطع بل التيار الوطني الحر أيضا، وهذا ما يؤكد ان أزمة الشغور الرئاسي والعرقلة الحكومية، وتعطيل التشريع هي أزمة مسيحية – مسيحية.
يبدو واضحا أن هناك “كواع” كثيرة على مفترقات السياسة، وقد إنتظر باسيل الذي أخفق وسقط في إمتحان كوع الكحالة الثنائي الوطني على كوع مجلس النواب وعطل الجلسة التشريعية ليس لسبب وجيه بحسب أحد المطلعين على أجواء التيار، بل لمزيد من النكد السياسي الذي يمارسه باسيل ضد من يُفترض بهم أنهم حلفاء لعدم تلبيتهم مطالبه.
Related Posts
