أشار صدر قضائي لبناني لصحيفة “الشّرق الأوسط”، تعليقًا على تسلُّم النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، كتابًا منالمدّعي العام اللّيبي المستشار الصديق الصور، يستفسر فيه عن الدّوافع القانونيّة للاستمرار بتوقيف هانيبال القذافي، المعتقَل في لبنان منذ عام 2015، وبيان المعونة القضائيّة الّتي يحتاجها لبنان من الجانب اللّيبي، في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقَيه، إلى أنّ “المذكّرة اللّيبيّة طلبت تزويدها بالاتّهامات المنسوبة إلى مسؤولين ليبيّين سَبق للقضاء اللبناني أن أصدر مذكّرات توقيف غيابيّة بحقهم، واتّهمهم بالتّورّط في جريمة خطف وإخفاء الإمام الصّدر ورفيقَيه على الأراضي اللّيبيّة عام 1978، وتمكين النّيابة العامّة في ليبيا من استجوابهم وتزويد لبنان بنتائج الاستجواب”.
وأكّد أنّ “عويدات أحال الكتاب على المحقّق العدلي في هذا الملفّ القاضي زاهر حمادة، للاطّلاع عليه وتقديم الأجوبة لتزويد الجانب اللّيبي بها”، موضحًا أنّ “القاضي حمادة بدأ دراسة الرّسالة اللّيبيّة كونه المعني بالملف، وهو بصدد تحضير تقرير يفنّد فيه الاتّهامات الموجّهة إلى هانيبال القذافي، والمعطيات المتوافرة بحقّه حول التّهم المسَندة إليه في ملف الصدر؛ الّتي أدتّ بالتّالي إلى الاحتفاظ به موقوفًا منذ عام 2015 حتّى الآن”.
من جهته، لفت مصدر متابع لهذا الملفّ لـ”الشّرق الأوسط”، إلى أنّ “الإيجابيّة الّتي أبداها الجانب اللّيبي، جاءت نتيجة إخفاق كلّ الضغوط الّتي مورست على لبنان من أجل إطلاق سراح هانيبال القذافي الموقوف منذ 8 سنوات في السّجن التابع لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي”.
وركّز على أنّ “المدّعي العام اللّيبي عرض مساعدةً، مقابل الإفراج عن القذافي الابن وتمكينه من مغادرة لبنان، إمّا إلى ليبيا أو أي بلد آخر يختاره الموقوف، بما فيها سوريا الّتي كان مقيمًا فيها كلاجئ إثر سقوط حكم والده معمر القذافي، وهذه المساعدة توفّر للبنان معلومات عن كلّ الشّخصيّات اللّيبيّة المتّهمة بقضيّة الصّدر”.
Related Posts
