رأت جمعية الأرض – لبنان أن “مشروع البناء على شاطئ عمشيت يعود ليهدد مغارة فقمة الراهب المتوسطية، المعرضة للإنقراض، بحسب القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض للاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN، والتي تعتبر الحيوان الثديي السادس على لائحة الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى العالمي”.
وقالت الجمعية في بيان: “إن الإصرار على تنفيذ هذا المشروع يشكل جريمة بحق البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي ومخالفة للتشريعات البيئية: إذ ينص قانون حماية البيئة رقم 2002/444 في المادة 29 منه على وجوب حماية شواطئ الجمهورية اللبنانية ومواردها الطبيعية من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله. وبحسب المادة 47 من هذا القانون، تعتبر من المصلحة العامة المحافظة على الأجناس الحيوانية ومساكنها. كما تنص المادة 21 من القانون نفسه على وجوب إجراء دراسة الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. وقد صنف مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 3386/2012 الشاطئ والمناطق التي تشكل موطنا للأصناف المهددة بالانقراض بالمناطق الحساسة بيئيا”.
وأضافت: “في هذه الحال ولهشاشة الموقع وحساسيته كان يفترض على وزارة البيئة، المؤتمنة على الحفاظ على بيئة لبنان وتنوعه البيولوجي والمصلحة العامة، أن تخضع هذا المشروع حكما لدراسة تقييم أثر بيئي. إلا أنها وافقت على تنفيذه واكتفت بطلب وضع خطة إدارة بيئية له. والجدير بالذكر أنه عند الموافقة على هكذا مشروع على الشاطئ اللبناني، تخالف الدولة اللبنانية معاهدة برشلونة وتحديدا برتوكولها “الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية” الذي انضم إليه لبنان بموجب المرسوم رقم 2014/639. فقد نصت المادة 8 من هذا البرتوكول أنه على الدول الأطراف أن تنشئ في المناطق الساحلية، اعتبارا من خط الماء الشتوي الأعلى، منطقة لا يُسمح فيها بالبناء على ألا يقل عرضها عن 100 متر. كما نصت المادة 10منه بأنه على الدول الأطراف أن تقوم، عبر التشريعات والخطط والإدارة، باعتماد تدابير لحماية المناطق البحرية والساحلية وصونها، ولا سيما تلك المناطق المستضيفة لموائل وأنواع بحرية ذات قيمة صَونية عالية”.
وتابعت: “من هنا يتوجب على المعنيين من سلطات محلية ووزارات، احتراما للتشريعات المحلية منها والدولية، حماية موقع مغارة الفقمة في عمشيت الحساس بيئيا”.
ومن أجل ذلك، جعت جمعية الأرض- لبنان رئيس بلدية عمشيت ان “يعود عن الترخيص فورا أسوة برئيس بلدية فاريا الذي تراجع عن قرار الترخيص لمشروع بناء بمحاذاة نبع برق كونه منطقة حساسة بيئيا. ويمكن التعويض على صاحب العقار من خلال تطبيق آليات قانونية كالإستملاك والمقايضة التي نص عليها قانون التنظيم المدني رقم 1983/86 أو الإستئناس بآليات تعويض قانونية أخرى مطبقة عالميا”.
وختمت: “هذا الاجراء وجب تطبيقه على كل الشاطئ اللبناني حفاظا عليه كمنطقة حساسة بيئيا التي أوصت الخطة الشاملة لترتيب الأراضي بوضع تشريع خاص لحمايتها. فآن الأوان لإصدار قانون الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية في لبنان. فالأرض، بكل مكوناتها، ليست إرثا لنا من أجدادنا بل دين علينا لأولادنا”.
Related Posts
