أعلنت المحامية جورجينا عسال ترشحها لعضوية مجلس نقابة محامي طرابلس والشمال التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل.
واقامت المحامية عسال فطورا صباحيا في البترون شارك فيه عدد من المحامين وعرضت لبرنامجها الانتخابي.
وألقت عسال كلمة رحبت فيها بالمحامين من أبناء منطقة البترون وقالت: “من هنا من البترون تعودنا أن نبدأ دائما كل عمل نقوم به، ومن البترون اليوم ومن أمام عائلتي الحقوقية أعلن أنني أتخذت قرارا بالترشح الى عضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس، راجية أن يكون هذا اللقاء محطة أولى للإنطلاق من البيت البتروني الى كل أقضية الشمال من طرابلس وزغرتا والكورة وبشري والضنية والمنية وصولا الى محافظة عكار العزيزة.”
واضافت: “نقابة المحامين هي النقابة الأم، وأعضاء مجلسها يجب أن يكونوا على تماس مباشر مع الجميع وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف، فاليد الواحدة لا تصفق، وبالتالي علينا جميعا أن نكون متكاتفين متكاملين من أجل حماية مهنتنا والحفاظ على حضورنا محامين. نعم، أنا مرشحة لانتخابات مجلس نقابة المحامين في تشرين الثاني المقبل، وكما تعلمون بأنني لست ولن أكون مرشحة فئة أو تيار أو مجموعة، بل أنا محامية أؤمن برسالتي وأؤمن بالعمل النقابي، لذلك فإن ترشيحي لا يستند على دعم أي فريق بذاته، بل أسعى الى أن أشكل من خلال برنامجي الانتخابي صلة وصل مع كل الأطراف وقاسما مشتركا بين الناخبين الذين أدعوهم الى إختيار من يرونه مناسبا لتحمل هذه المسؤولية.
تسألون عن برنامجي الانتخابي، وهذا حقكم، ولكن ما نعانيه من هموم ومآس في هذه المهنة بفعل الظروف الصعبة التي ترخي بثقلها على وطننا لبنان وعلينا كمحامين، يجعلنا بحاجة الى كل شيء، وبالتالي فإن كل وعود العالم لا يمكن لها أن تحقق ما نحتاجه اليوم في ظل هذه الأزمات، لكن بالطبع هناك مسلمات وثوابت تتعلق بكرامة المحامي وحضوره وهيبته وعيشه الكريم، لا بد من أن نناضل مجتمعين من أجل تحقيقها، وهي تشكل أولوية بالنسبة لي سواء كنت داخل المجلس أو خارجه، فنحن ما إعتدنا يوما أن نستكين أو أن نستسلم بل نحن نقوم بواجبنا المهني وفي خدمة زملائنا وأهلنا ومجتمعنا.
لذلك، لا بد من التركيز على بعض الأمور التي يمكن أن نسعى الى تحقيقها بعيدا عن الشعارات السياسية أو الوعود الفارغة غير القابلة للتحقيق.
من هنا أؤكد أنني سأعمل بدعمكم ومساندتكم على:
أولا: السعي الى أن يشعر المحامي بالاطمئنان الكامل إجتماعيا وصحيا سواء من خلال تحسين واقع المهنة ومردودها المالي، أو عبر التأمين الصحي الذي يجب لا بل من الضروري أن يكون بأقل تعرفة وبأوسع تغطية.
ثانيا: إيجاد تعرفة عادلة لرسم الانتساب على قاعدة عدم إرهاق المحامي ودعم صندوق النقابة.
ثالثا: الوقوف الى جانب المشكلات التي تقض مضاجع المحامين من أي نوع كانت، فالنقابة معنية بأفراد عائلتها وبتأمين كل وسائل الاطمئنان لهم.
رابعا: التأكيد على التعاون الدائم والمطلق مع القضاء لتحسين واقع المهنة وتسريع بعض الملفات العالقة، خصوصا أن لا إستقرار ولا أمن ولا أمان من دون العدالة بجناحيها القضاة والمحاماة.
لن أطيل عليكم كثيرا ولن أطوّق نفسي بوعود لا أستطيع أن أفي بها، وما ذكرته في البنود الأربعة هي أمور أعمل اليوم على دراسة كل جوانبها وأؤكد أنها ستكون شغلي الشاغل في حال حصلت على ثقة زملائي في الانتخابات المقبلة.”
وختمت:” أضع ترشيحي هذا بين أيديكم، وأعاهد الجميع بأنني سأكون نقابية بامتياز من دون تفريق بين محام وآخر أو بين تيار سياسي وآخر، فبالنسبة لي السياسة تقف على باب النقابة، وفي داخلها تعاون وتنسيق ومحبة وأخوة لتحيا العدالة ولتبقى المحاماة.”
