أشارت مصادر مواكبة لاجتماعات المجلس المركزي في مصرف لبنان للـ”إم تي في” الى الابقاء على الاجتماعات مفتوحة حتى دخول سعر الصرف الرسمي الجديد عند ١٥ الف ليرة للدولار حيز التنفيذ مطلع شباط المقبل.
وكشفت المصادر أن حاكم مصرف لبنان يتجه للاعلان عن خطة شاملة تتضمن قرارات وتعاميم تهدف لضبط سعر الصرف في السوق السوداء وتخفيض حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكل كبير من الأسواق.
وأضافت: “الاجتماع تتطرق لموضوع القروض وتوجه لاقرار تسديد كل القروض المأخوذة بالدولار بدءا من مطلع شباط المقبل على أساس سعر ١٥ ألف ليرة وذلك حصراً للمقيمين في لبنان اما بالنسبة للمغتربين فالتوجه هو لالزامهم تسديد قروض الدولار بالدولار الفريش”.
ولفتت المصادر الى أن “القروض السكنية بالدولار سيتم تسديدها بما يعرف باللولار او بالليرة على أساس سعر ١٥ ألف ليرة للدولار ما يعني حتما وداعا نهائيا لسعر الصرف عند ١٥٠٠ ليرة”.
وأعلنت المصادر أن “مجموعة تعاميم تصدر تباعا حتى حلول مطلع شهر شباط تعيد الانضباط الى آلية الاستفادة من منصة صيرفة ومنها ما يدخل تعديلات على التعاميم السابقة المتعلقة بالسحوبات المصرفية وأيضاً آلية تسديد القروض”.
من جهتها عددت النهار أبرز القرارات التي اتخذها المجلس المركزي والتي من المتوقع صدورها رسميا بوقت قريب كالآتي:
– إقرار تعديل التعميم 151، المتعلق بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، والذي سيسمح للمودع سحب جزء من وديعته بالدولار الاميركي على سعر 15 الف ليرة لبنانية لكل دولار بدءا من أول شباط بدلا من 8 آلاف ليرة حاليا. ومثال على ذلك، في حال أراد مودع سحب السقف الاقصى المسموح به شهريا اي 24 مليون ليرة سيتم اقتطاع 1600 دولار من حساب المودع وليس 3000 دولار كما هي الحال اليوم، وتاليا سيستفيد المودعون وتنخفض خسارتهم بشكل ملحوظ.
– تعديل التعميم 158 بحيث يفيد المودع من 400 دولار نقدا و400 دولار على سعر 15 الف ليرة بدلا من 12 الف ليرة حاليا.
– تعديل احتساب جميع استحقاقات ومتوجبات المصارف على سعر الـ15 ألف ليرة بدلا من 1500 ليرة. ووفق المصادر فإنه قد يكون لهذا القرار بعض الاثار السلبية على المصارف التي سبق واعترض بعضها عليه.
– اعتماد سعر الـ15 ألف للمعاملات المصرفية بين مصرف لبنان والمصارف بدلا من 1500 ليرة لكل دولار.
– اعتماد سعر الـ15 ألف لكل دفعات القروض بالدولار الاميركي المستحقة بدءا من أول شباط ومن دون استثناء، علما أنّ غالبية المقترضين “الصغار” سددوا القروض على سعر الـ1500 في المهلة التي منحت لهم، والتي امتدت لاكثر من 3 سنوات، وما تبقى من قروض بالدولار الاميركي هو بمعظمه قروض تجارية كانت تسدد بموجب شيكات بالدولار الاميركي. ومع نهاية هذا الشهر سيتوقف الدفع على الـ1500، وبدا من شهر شباط يبدأ تسديد القروض المأخوذة سابقا بالدولار على سعر الـ15000 ليرة. علما أنه يمكن للمقترضين تسديد قروضهم قبل هذا التاريخ بموجب شك بالدولار أو بالعملة اللبنانية على سعر 8 الاف ليرة قبل نهاية الشهر الجاري.
Related Posts
