أعطى البيانان الصادران عن قمة ″الأمن والتنمية″ التي إنعقدت في جدة بمشاركة زعماء أميركا ودول الخليج ومصر والاردن والعراق، وعن القمة السعودية ـ الأميركية، بعضا من الأوكسجين الى لبنان كونه حضر في القمتين من خلال فقرتين أساسيتين في البيانين كان القاسم المشترك بينهما “دعم الأمن والاستقرار، وتشكيل الحكومة، وإنتخابات الرئاسة، وإجراء الاصلاحات، ودعم الجيش، وتنفيذ إتفاق الطائف، والتأكيد على بسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية، وأن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقتها، وأن لا تكون هناك سلطة سوى سلطتها”.
ومما زاد من جرعة الأوكسجين، هو أن البيانين لم يأتيا على ذكر سلاح حزب الله ولم يهاجمانه، علما أنه لم يمض على الخطاب المفصلي الذي ألقاه السيد حسن نصرالله في 13 تموز الفائت سوى أيام قليلة، ما يدل على أن ثمة إنفراج إقليمي لا سيما على المستوى السعودي ـ الايراني، حيث وصف بعض القادة السعوديين إيران بـ”الجارة”، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة الى لبنان الذي كان قبل سنوات ينعم باستقرار على تفاهم “السين ـ سين” (السعودية وسوريا)، وبات اليوم يحتاج الى تفاهم “السين ـ ألف” (السعودية وإيران).
الايجابية الآتية من الخليج وتحديدا من السعودية، أكدت أن لبنان ما يزال يشكل حاجة للمنطقة، وأن أحدا لم يتخل عنه من أشقائه العرب، وأن آداء حكومته المستقيلة التي أعادت وصل ما إنقطع مع دول الخليج، كان مرضيا عنه لا سيما على صعيد نجاحها في إجراء الانتخابات النيابية، لكن في الوقت نفسه هذه الايجابية تحتاج الى من يتلقفها داخليا، أقله على صعيد الاسراع في تأليف الحكومة التي ما تزال تشكيلتها أسيرة درج مكتب رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة في 29 حزيران الفائت، أي قبل 20 يوما كان يمكن أن تبصر خلالهم الحكومة النور وأن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب وتنال على أساسه الثقة وتباشر عملها في الملفات العالقة من الحكومة السابقة، لكن ذلك لم يحصل.
يستأنف الرئيس ميقاتي نشاطه في السراي الحكومي إعتبارا من اليوم حيث ينقسم جدول مواعيده الى قسمين قبل الظهر وبعده، في حين لا يبدو أن هناك مؤشرات تدل الى لقاء سريع يجمع بين الرئيسين ميقاتي وعون بالرغم من التهدئة التي فرضها البيانين الصادرين عن رئاستيّ الجمهورية والحكومة.
ويبدو واضحا أن لا جديد لدى الرئيس ميقاتي ليناقشه مع الرئيس عون، خصوصا أن البيان الصادر عن مكتبه الاعلامي أكد أنه “لم يقل يوما أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية صلاحياته في إبداء رأيه وملاحظاته حول التشكيلة الحكومية”، وفي ذلك إشارة الى أن ميقاتي متمسك بالصيغة الحكومية التي قدمها والتي شهدت تعديلا طفيفا في بعض الأسماء والحقائب لكي تتناسب ومقتضيات المرحلة المقبلة لتسيير الأمور وإستكمال الملفات العالقة من حكومة “معا للانقاذ”، كحكومة كاملة الأوصاف وليست تصريف أعمال.
إلا أن رئيس الجمهورية أو ربما فريقه السياسي أو المستشارين اللصيقين به، وجدوا في الاسراع بتقديم هذه التشكيلة، “مماطلة ومحاولة تنصل من التأليف”، علما أن الرئيس ميقاتي كان طلب موعدا عبر مكتب رئاسة الحكومة قبل عيد الأضحى للقاء الرئيس عون لاستكمال البحث في الملف الحكومي، لكن الرد من مدير المراسم الدكتور نبيل شديد كان “سنعود إليكم بعد قليل”، حتى الآن لم يعودوا ولم يردوا جوابا حول تحديد هذا الموعد.
لا شك في أن الأبواب المفتوحة التي تحدث عنها بيان رئاسة الجمهورية الأخير لا تعكس رد مدير المراسم على مكتب رئاسة الحكومة، ما يؤكد أن على رئاسة الجمهورية أن تبادر تجاه الرئيس ميقاتي في تحديد الموعد، وإلا فإن لا شيء جديدا لدى الرئيس المكلف ليبحثه مع رئيس الجمهورية.
Related Posts
