كانت طرابلس مادة أساسية على طاولة مجلس الأمن المركزي الذي عُقد أمس برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي ناقش مع قادة الأجهزة الأمنية أوضاع المدينة وأسباب الفلتان الذي إتخذ في جولته الأخيرة طابعا عنفيا سواء عبر كميات السلاح المستخدمة والرصاص الذي تم إطلاقه والخسائر البشرية والمادية التي خلفها، أو من حيث المدة التي إستغرقها، ومن ثم إطلاق النار في الهواء لساعات، خصوصا أن الاشكالات العائلية والفردية التي كانت تشهدها الفيحاء لم تكن مدتها تتعدى دقائق معدودة قبل أن يتدخل الوجهاء والأجهزة الأمنية لضبط الوضع.
لذلك، فإن وزير الداخلية لم يكتف بعقد مجلس أمن فرعي في طرابلس، بل حرص وبناء لتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الأمن المركزي لتشريح الوضع الأمني في طرابلس وإتخاذ كل الخطوات الكفيلة بضبط الأمن ومنع أي إخلال به، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بسلامة المواطنين وأمنهم.
تشير المعلومات الى أن الوزير المولوي إستمع الى تقارير قادة الأجهزة الأمنية حول الاشكالات المتنقلة في المدينة وأسبابها ومسبباتها والمشاركين فيها، وخلص المجتمعون الى أن لا خلفيات سياسية لها ولا أي إمتدادات أخرى، وإنما هي إشكالات فردية وعائلية وثأرية تحصل في كل المناطق اللبنانية، لكن في التبانة مؤخرا كانت قاسية لكونها أودت بحياة شخصين بريئين وأدت الى خسائر مادية جسيمة.
وتضيف المعلومات أن الوزير المولوي الذي أشاد بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والأمنية في ضبط الأمن في طرابلس، طلب تكثيف الجهود والتعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لتشكيل قوة مشتركة مهمتها حفظ الأمن بشكل كامل، ومنع أي إشكال من أن يتطور، مشددا أمام قادة الأجهزة أن الأمن في طرابلس كما سائر المناطق اللبنانية خط أحمر، ومؤكدا أن من يراهن على الفلتان الأمني من أجل تأجيل الاستحقاق الانتخابي فهو مخطئ وواهم، لأن الحكومة جادة وماضية من إنجازه ووزارة الداخلية تعد العدة ليكون عرسا ديمقراطية يساهم في إعادة تكوين السلطة في لبنان.
وكانت طرابلس شهدت عقب الاجتماع تدابير أمنية مشددة ساهمت في طمأنة المواطنين.
Related Posts
