شكل مركز حزب لنا في طرابلس اليوم محطة للثورة على الثورة، حيث أعلن عضو المكتب السياسي للحزب المهندس يحيى مولود طيّ صفحة إنتخابات 15 أيار 2022، وذلك خلال مؤتمر صحافي بحضور كل من المرشحين كارلوس نفاع، أحمد حلواني ومصطفى قاسم ومصباح الساكت الذين أعلنوا الانسحاب من المعركة الانتخابية، ليس لضعف أو تراجع، وإنما إحتجاجا على غياب البرامج والمشاريع السياسية لمرشحي الثورة والمجتمع المدني، ورفضا لحالة الانقسام والتشظي بين الناشطين الذين توزعوا على ست لوائح بتحالفات هجينة ضعيفة بعيدة كل البعد عن مفاهيم وأسس ومبادئ الثورة.
خمسة مرشحين ليسوا من حزب واحد، لكنهم تجمعوا على ثابتة واحدة هي رفض الشرخ الذي لحق بالمجموعات الثورية والمدنية، وكان هؤلاء قادرين على تشكيل لائحة وازنة تضاف على اللوائح الست التي تشكلت، وكان كل منهم يشكل عامل جذب للوائح، حيث تشير المعلومات الى أن إتصالات جرت مع المرشح أحمد حلواني للانضمام الى لائحة “طرابلس تنتفض” لكنه رفض ذلك، وآثر الانسحاب إنسجاما مع قناعته بأن “الترشح لا يكون من أجل ومقعد وإنما من أجل مشروع”، وهذا المشروع غائب عن أكثرية اللوائح التي تسجلت، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر المرشحين الذين إقتنعوا بعدم جدوى تشكيل لائحة إضافية كونها تزيد من الشرخ، أو الانضمام الى لائحة لا تشبه توجهاتهم.
في بداية المؤتمر رحبت مسؤولة الحملة الانتخابية زينة الحلو بالحضور، ثم تحدث المهندس يحيى مولود فقال: في خضم سقوط الهيكل على رؤوسنا جميعاً، مسؤولين عنه أو مناضلين بوجهه، يصبح الوضوح وحده خشبة الخلاص من وحولٍ وأحوال… وتنحصر الحلول والتنازلات وأفكار “تدوير الزوايا”، ويصبح المشروع وحده شراع الغد هروباً من أفكار الغدر! وعند اختلاط الوجوه بالوجوه وضياع التفاصيل بين الأسئلة، يضيع وجهك بين الاحتمالات وينحصر مجال الرؤية في مرآة الواقع الأليم.
حلنا مشروع..
والمشروع يحررنا من أصواتٍ وتسويات، ويصبح النضال صافياً غير مرتبط بزمانٍ محددٍ أو فرصة…
تتعدد اشكال المواجهة ولا تُختصر حصراً بالانتخابات النيابية بالرغم أنها من الأدوات الديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعوب. وتصبح المواجهة عبثية عندما ترى المشهد قاتماً على حلبة الصراع السياسي في البلاد بين مشاريع لا تعكس أحلامك كثائر ولا تلبي طموحات الناس من التغييريين.
لقد واجهت عندما كانوا يقولون لي إن “البلد بألف خير”، وعندما كانوا يشككون بتنبؤاتنا الواقعية عن العتمة والهندسات المالية والسقوط الاقتصادي والاجتماعي. ترشحت منفرداً بوجه زعماء الدجل والفتنة والفساد مرتين ووقفت بوجههم في أكثر من مرة في الشارع وفي القضاء.. وبرغم معرفتي (عن تجربة) بظلم هذا القانون وخبثه، وباقتناعي المسبق من عبثية المحاولة لأن:
ـ قلب موازين القوى ما زال غير ممكناً في ظل سيطرة أحزاب السلطة وأجهزتها على كافة مفاصل الحكم
ـ ادارة الانتخابات مشكك بنزاهتها طالما أن ليس هناك هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات
ـ الطعون الانتخابية غالباً ما تخضع للبازار السياسي ولا تنصف المظلوم، تماماً كما حصل معي بالطعن الواضح الذي قدمته بنيابة النائبة غير المأسوف على هجرتها والذي أدى الى استبدال المجلس الدستوري خلسةً لمنع فوزي قانونياً بالمقعد
وعلى الرغم من قراءتي السياسية عن الواقع المحلي والإقليمي الصعب في هذه المرحلة والتي من الواضح انها ستجر البلاد الى صراعات جديدة على أسسٍ تقسيمية بغيضة نواجهها وسنواجهها دائماً بالفكر والعمل المؤسساتي والحزبي المنظّم، حاولت هذه المرة، مرة أخرى، أن أشارك في الانتخابات علنا نحسن اختيار طريقة المواجهة في هذه الجولة الانتخابية، ولكني اصطدمت بواقع أن معظم المجموعات المحلية في طرابلس لا تحمل البعد الاقتصادي الاجتماعي في طروحاتها وبرامجها ولا تقارب الأزمة على أنها مشكلة نظام بل تنجر لخطاباتٍ وبيانات هلامية لا طائل منها ولا هدف، كما أن قضايا التمييز ضد النساء والمهمشين في المجتمع ليست، حتى الساعة، أساساً من قواعد الصراع عند هذه المجموعات التي ما زالت تقارب الانتخابات من منظار شخصاني ومصلحي.
وفي الاسابيع القليلة الماضية، توصلت الى قناعة أن المشاريع السياسية الواضحة التي يجب أن تتحالف على أساسها الأحزاب والمجموعات لتقدّم لوائح متجانسة لم تتبلور بعد في إطارها السياسي العام لتخدم القضايا المحقة التي رفعتها ثورة ١٧ تشرين.
ولأنني أؤمن بالوضوح والصدق في العمل السياسي ولأننا في لنا- حزب ديمقراطي اجتماعي نؤمن بضرورة إعادة تعريف السياسة على أساس الفرد وحقوقه انطلاقاً من المواطنة والدستور فقد سعيت أن أحدد الإطار السياسي وبوصلة النضال في هذه المعركة.
ولأنني أؤمن أننا مؤتمنون على صورة طرابلس الناصعة غير الملطخة بأهواء الطامحين وشعارات الفتنويين وبالونات الوهم وصراخ الفاجرين وبأن الخروج عن النص أحياناً أحد سبل المواجهات الحقيقية والصادقة آثرت عدم التنازل عن البديهيات في عملي السياسي والاجتماعي.. وحاربت لأن تحترم اللائحة التوازن الجندري وعملت على برنامجٍ سياسي واضح المعنى والمضمون يحاكي الوجع الوطني مع تقديم مصلحة طرابلس، المدينة التي أحب، حتى تيقنت حقاً من استحالة الاستمرار بهذه المجازفة.
حملنا وزملائي في لنا أجندة تشريعية تشمل قوانين تهدف لإرساء سياسات عامة على الصعيد الوطني أولا، وعلى الصعيد المحلي في الدوائر المعنية ثانيا، تحت عنوان غدا لبنان في بندها الأول حماية الاقتصاد والمجتمع وإقرار سلة تشريعية مالية واقتصادية واجتماعية وإقرار التغطية الصحية الشاملة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية،
وفي بندها الثاني إعادة بناء الدولة وتصحيح الخلل في النظام لاسيما من خلال إقرار قوانين تؤمن استقلالية القضاء، بوصفها سلطة مستقلة عن السلطة السياسية، وإقرار قانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين، بغض النظر عن المصالح الحزبية والمناطقية، وإقرار قوانين تعمل على الخروج من الطائفية في التربية والتعليم والتوظيف في القطاعين العام والخاص وتجرم التمييز على أساس الدين أو الانتماء الديني،
وفي البند الثالث ورشة حقوقية لتنزيه القوانين من كافة انواع التمييز بين المواطنين ولاسيما تعديل قانون الجنسية لتتمكن النساء اللبنانيات من إعطاء الجنسية لأولادهن من اب غير لبناني، وإلغاء نظام الكفالة وتعديل قانون العمل لرفع جميع أشكال التمييز ضد النساء والعمال الأجانب وتجريم التمييز والتحرش في مكان العمل، وإقرار قوانين تعزز الوصول الى العدالة وتضمن حقوق الموقوفين من خلال إعادة النظر بنظام السجون وأصول المحاكمات وتجريم التعذيب اثناء الاعتقال، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية وتعديل القوانين المرتبطة بالسكن والايجار، تحت سقف المعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان.
ولأن طروحاتنا لمعالجة القضايا المحلية تنطلق من ضرورة الخروج من مركزية الخدمات تمهيدا لإقرار اللامركزية الادارية بعد الخروج من الازمة، ضمنا برنامجنا فقرة خاصة لكل من الدوائر حيث ترشحنا، وكان حلنا لطرابلس
أولا: تعزيز المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، وتنويع الاقتصاد أي تحويله من مصدر دخل واحد في منتج واحد إلى مصادر متعددة من مجموعة متنامية من القطاعات والأسواق، ما يؤدي الى تشجيع النمو الاقتصادي الإيجابي والتنمية ووضع حوافز للاستثمار والتوظيف.
ثانيا: إعادة إحياء ودعم الصناعات المحلية في طرابلس والاستثمار في الميزات التنافسية للمدينة في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والنقل وإعادة التدوير والطاقة البديلة.
ثالثا: وضع مدينة طرابلس بإرثها الاثري والفكري والثقافي على الخارطة السياحية في لبنان.
رابعا: مقاربة ملف الموقوفين من منطلق حقوقي وليس أمني واحترام مبدأ المحاكمات العادلة والإسراع في المحاكمات – وليس الاستعجال – على قاعدة ان العدالة المتأخرة هي بمثابة حرمان من العدالة.
ولكن المشاورات قد وصلت الى حائط مسدود، ولم نتمكن من تشكيل لائحة منسجمة مع قناعاتنا وثوابتنا في حزب لنا. ولأن المشاركة في هذا المهرجان غير المتوازن الشروط وفي لوائح هجينة غير متماسكة يمكن ان يعيدنا الى خلاصات انتخابات ٢٠١٨ ويجعلنا كومبارس في عملية غير ديمقراطية وغير مسؤولة في وقت حساس جداً فأخذت، بعد استشارة رفاقي في لنا، خيار عدم دخول أي من اللوائح التي لا تنسجم مع تطلعاتنا ومشروعنا.. محافظاً على آمال الكثيرين من أبناء جيلي ومن الحالمين معنا بوطن الأنسان وقضايا الحرية والعدالة والتضامن.
ولكن سنستمر.. بوجه سلطة فاسدة ومفسدة!
وسنستمر.. بوجه الطارئين والمُضللين والتابعين..
وسنستمر معاً لأننا نؤمن فعلاً وليس قولاً أن “طرابلس مش للكرسي” متحررين من عقد الأصوات والاعداد والماكينات مفضلين الوضوح على أي منافع شخصية. وسنكون مع الناس في ١٥ أيار وبعدها مستعدين لمواجهة أي محاولات لتطيير هذه الانتخابات أو الغائها!
فرفاقي وأنا في الحزب المحلي #لنا_طرابلس تعاهدنا العمل المباشر مع الناس لرسم صورة المواجهات المقبلة على قواعد قلب موازين القوى واستعادة الشعب لحقوقه وكرامته في ظل شعورنا بالمسؤولية تجاه المستقبل الصعب والذي يهدد بالخراب الكامل والفوضى. كذلك نحيي رفاقنا في الحزب المحلي بالإقليم الذين التزموا وحدة اللوائح وارتأوا الاستمرار بالمعركة مع مرشحتنا حليمة قعقور. وكذلك أحيي رفيق النضال حسن سنو الذي أتماهى اليوم معه بالموقف والمواجهة.
لم نسع يوماً للكرسي على حساب المبادئ، ومواجهتنا المستمرة بوجه سلطة فاسدة ومفسدة لا تستقيم إلا من خلال إعادة تعريف مفهوم السياسة والعمل الحزبي.
وبناء على كل ما تقدم، أطوي صفحة انتخابات ٢٠٢٢ دون أسف، على وعد الاستمرار بالنهج الديمقراطي الاجتماعي حتى الوصول الى دولة الانسان.
ثم تحدث بعد ذلك كل من المرشح مصطفى قاسم الذي إتهم المنظومة السياسية الفاسدة بتدمير البلد من أجل مصالحها الخاصة، لافتا الى أن الطبقة السياسية بكل وجوهها وإتجاهاتها تعمل فقط من أجل مصلحتها على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.
كما تحدث المرشح كارلوس نفاع فأكد أن رفض تشكيل لائحة سابعة كان من أجل عدم إحباط الناس، وقال: نحن نعتبر أن الانتخابات هي ساحة من ساحات المواجهة التي خضناها سابقا مع الرفيق يحيى في محافل عدة، ومكملين ومتحالفين بتحالف وطني وبحزب لنا وبكل المجموعات الباقية لبناء لبنان جديد من أبواب طرابلس.
ثم جرى حوار.
