مع اقتراب يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، تشتد حدة المنافسة بين المرشحين الى انتخابات نقابة المحامين في طرابلس، والتي يجري فيها لأول مرة انتخاب أربعة أعضاء اثنين مسيحيين احدهما الى مركز نقيب والآخر الى مركز العضوية وعضوين مسلمين.
وفي السياق، تشير المرشحة الى مركز نقيب المحامين الاستاذة ماري تيريز القوال الى ان “النقابة جسد واحد والمحامون عاملون بتنسيق ووئام لاجل حياة الجسد. لا يقاس المحامون بانتماءاتهم فهذا شأنهم. والنقابة هي نقابة الحرية، عاشتها وتعيشها ومنها تتنفس”.
وفي حديث الى “سفير الشمال”، تعرض القوال برنامجها الانتخابي لافتة الى ان “الاستحقاقات الانتخابية تنقسم عادة في عناوين عريضة عامة غير متخصصة، تسمى برامج، ويكون هدفها الأساسي السعي الى تأييد الكتلة الناخبة. حتى اذا طلع الصبح على المرشح فائزاً انطفأت كل الشعارات. اما بالنسبة اليّ فالبرنامج الانتخابي هو اولاً المسيرة النقابية التي خضتها منذ عشر سنوات، في علاقة مع المحامين لم تنقطع. وهو ثانياً السعي الى خدمة النقابة والمحامين عبر ثلاثة محاور:
المحور الصحي: ويتمثل في السعي الى تطوير مكتسبات التأمين، عبر إيجاد مصادر تمويل داخلية وخارجية لتغذية صندوق التعاونية بحيث يكون مكتفياً بذاته لتغطية نفقات التأمين، دون المساس بصندوق النقابة.
المحور المهني: ويتمثل في استصدار ما يلزم من قوانين وقرارات توسع ميدان عمل المحامين سواء عبر القضاء او الوسائل البديلة لحلّ النزاعات كالتحكيم والوساطة. وفي الوقت نفسه اتخاذ التدابير القصوى لحماية حصانة وكرامة المحامي في مناحي حياته كافة.
المحور الوطني: تفعيل الحضور الوطني لنقابة المحامين في طرابلس لتبقى صوتاً منادياً بالثوابت الوطنية والقيم الإنسانية”.
وحول طبيعة المعركة الانتخابية التي ستشهدها أروقة النقابة الاحد المقبل، فترى انها “ليست بمعركة، لكنه تنافس على الخدمة تعودناه منذ مئة سنة ونحن نمارسه تماماً بكل محبة. والخاسر يهنئ الفائز، ونحن نعوّل دائماً على ادراك المحامين لأهمية التصويت لمن يجدون فيه خير من يمثل مصالحهم ومصالح النقابة”.
القوال التي ترى ان “المحامين مرتبطين بالسياسة، لكن ارتباطهم الأهم هو ممارسة القيم الوطنية من سيادة وحرية واستقلال ومساواة امام القانون. وهذا الترابط لا يعني ان المناصب النقابية تكون مُسَخَّرة لخدمة السياسيين، فإنه عند باب النقابة يقف كل انتماء. هذه قاعدة جوهرية في مسيرتي النقابية منذ بدأتها”.
وتضيف: “استناداً الى هذه الثابتة يتوزع المحامون بين محازبين ومستقلين وانا بالحقيقة احظى بدعم نقابي متقدم متمثل بمعظم الكتل النقابية والنقباء السابقين ومجموعة وازنة من المحامين المستقلين، كما وبدعم سياسي من تيار المرده، المستقبل، الكرامة، العزم، المؤتمر الشعبي اللبناني، اتحاد الحقوقيين المسلمين”.
اما عن علاقتها بالزملاء المحامين على مختلف انتماءاتهم، فتؤكد ان “القياس الوحيد الذي يعتمد بالنسبة الى المحامي هو ما عرّف عنه قانون تنظيم المهنة بالسيرة التي توحي بالثقة والاحترام، ومن هذا المنظار نرى جميع المحامين، بغض النظر عن أي شيء آخر، وبعد ذلك ينبغي للنقابة ان تكون مع الضعيف حتى يقوى والمحتاج حتى يستغني”.
الهم النقابي وحسن العلاقة مع الجسم القضائي يحضر في فكر المرشحة الى مركز نقيب المحامين، فهي تعتبر ان “العدالة كما يقال جناحان. لا شك في ان شوائب كثيرة تعتري أي عمل مشترك. ولكن مقاربة المسائل الخلافية من باب التفهم والتفاهم، والمحبة والتعاون هي الكفيلة بحل أي اشكال. ونعوّل على تفعيل عمل اللجنة المشتركة التي تضم نقابتي طرابلس وبيروت ومجلس القضاء الأعلى لمعالجة الخلافات”.
وعن رؤيتها للعلاقة بين نقابة المحامين وباقي النقابات في طرابلس، فتشدد القوال على ان “النقابات هي أساس المجتمع المدني، ونقابة المحامين هي ام النقابات، ولها دور مهني ووطني واجتماعي، وبالتكافل والتضامن بين النقابات يمكن طرح ومعالجة جميع المسائل التي يرزح تحتها مجتمعنا اللبناني سواء من ناحية الوضع الصحي او الاقتصادي. كما يمكن طرح عدة حلول ومخارج لمعالجة مسألة الأموال المحتجزة في المصارف وسوى ذلك من المشاكل الوطنية”.
وتختم المحامية القوال حديثها برسالة الى زملائها المحامين، تدعوهم فيها الى “التكاتف معاً لتخطي الازمات التي انعكست على مهنتنا، والعمل لاعلاء راية الحق والعدالة لما فيه خير النقابة والوطن والانسان”.
Related Posts
