قرار مجلس شورى الدولة بشأن المصارف.. ما له وما عليه!… ديانا غسطين

لا يزال اللغط سيد الموقف بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف العمل بالتعميم رقم 13318 الصادر عن مصرف لبنان والزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة للحساب المفتوح بالدولار. فماذا في تفاصيل هذا القرار وما هي آثاره على المصارف والاقتصاد؟

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث الى ″سفير الشمال″، الى ان قرار مجلس شورى الدولة يشرح القانون ويؤكد المؤكد وهذا لا يعني ان المصرف اذا توقف عن الدفع على اساس سعر صرف 3900 سيعود للدفع على اساس 1500″.

ويضيف “الآن اضحى بإمكان كل مودع حسابه في البنك بالدولار ويريد الحصول على امواله بالدولار رفع دعوى على البنك والحجز على ممتلكاته والاحتياط الخاص به واصوله بشكل عام من اجل استرجاع امواله بالدولار اذا رفض البنك تسديدها بالدولار. اذا هذا القرار يفتح الباب امام الدعاوى ضد المصارف. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن المصارف تعرف ان هذا ما ينص عليه القانون وانه اذا رُفعت عليها اية دعوى ستخسرها”.

يتابع الخبير الاقتصادي كلامه لافتاً الى انه “في لبنان لا نعرف القضاء كيف سيحكم، ولكن على الاقل بالنسبة للمغتربين الذين يعيشون في الخارج واودعوا اموالهم في لبنان، اذا رفعوا دعوى على المصارف اللبنانية امام قضاء البلدان التي يعيشون فيها من الاكيد انه بعد هذا القرار الحكم سيكون لمصلحتهم. ومع هذا التفسير يجب على القضاء اللبناني ايضاً ان يحكم لمصلحة المودعين”.

ويلفت مارديني الى انه “اليوم، اصبحت المصارف اللبنانية بحاجة اكثر من اي وقت مضى لاقرار قانون الكابيتال كونترول. فإذا ما اقرّ هذا القانون سيكون بمقدور المصارف عدم اعطاء المودعين اموالهم بالعملة الاجنبية بحجة ان الدولة عبر الكابيتال كونترول تمنعهم من ذلك، وبهذه الطريقة يمكنهم تفادي رفع الدعاوى ضدهم”. “اما في حال عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول فيجزم ان ” اذا رفع المودعون دعاوى على المصارف وطالبوها باموالهم بالدولار وتخلفت الاخيرة عن دفع ديونها بسبب عدم توافر الاموال الكافية لذلك، فتكون المصارف المتأخرة عن السداد امام اربعة خيارات لا غير: فإما سيُطلب منها رفع رأسمالها من اجل تعويض الخسائر على زبائنها، واما دمجها او تصفيتها او بيعها”.

وحول اثر قرار مجلس الشورى على الاقتصاد، فيرى مارديني ان “المصارف اللبنانية كانت متأملة انها لن تعيد للمودعين اموالهم بالدولار الاميركي بل  بالليرة اللبنانية وذلك عن طريق طباعة الليرة. الا ان كلفة هذا الشيء هو الارتفاع المتواصل بسعر صرف الدولار والتضخم المفرط. فاليوم، المصارف تحمّل الشعب اللبناني من خلال ارتفاع سعر الصرف والاسعار وزر الخسائر التي تكبدتها ومصرف لبنان والحكومة اللبنانية، وبالتالي فإن قرار يمنعها من طباعة الليرة لتسحيب ودائع الدولار للناس وبالتالي هذا الامر يحد من التضخم ويخفف من وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار كما يُلزم المعنيين القيام بالاصلاحات اللازمة لحل الازمة”.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنّ “الطريقة الوحيدة لخروج لبنان من الازمة الحالية هي البدء بمعالجة موضوع انهيار سعر صرف الليرة. وهذا الامر يكون عبر انشاء مجلس نقد. مهمته ربط طباعة الليرة بتدفقات الدولار وبالتالي يحافظ على المساواة بين الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وتلك التي  بالدولار الامر الذي يوقف انهيار الليرة، ويعيد بعض الثقة بالاقتصاد اللبناني فتعود التحويلات وتعود العجلة الاقتصادية الى الدوران على الاقل بالفريش دولار. وعندها تتمكن المصارف من تقسيط اموال المودعين على المدى الطويل من الارباح التي ستحققها”.

اذاً، في بلد بات قطاعه المصرفي مهدداً بالانهيار ويعاني ازمة ثقة مع المستثمرين العرب والاجانب هل يتحلى احد مسؤوليه بالشجاعة الكافية لتلقف كرة النار والبدء بمعالجة الازمة ام ستستمر الحياة على قاعدة “انا ومن بعدي الطوفان”؟.


مواضيع ذات صلة


 

Post Author: SafirAlChamal