في وقت ينشغل فيه اللبنانيون بهمومهم المعيشية، جاء الاعلان عن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي حول الحدود البحرية ليعيد الملف الى الواجهة من جديد، لا سيما بعد الجدل الذي اثاره عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تعديلات المرسوم 6433.
وفيما تم تطيير الجولة السادسة من المفاوضات بعد رفض الوفد اللبناني برئاسة العميد بسام ياسين التوجه اليها بطلب من رئيس الجمهورية اثر اصرار الوفد الاسرائيلي على وضع شروط مسبقة وحصر التفاوض بمساحة 860 كلم، تصرّ مصادر الوفد المفاوض على ان استئناف المحادثات لن يتم الا من حيث توقفت اي “الخط 29”. مؤكدة اهمية توقيع تعديلات المرسوم 6433 وارسال نسخة منه الى الامم المتحدة الامر الذي يؤدي الى وقف اعمال الحفر في حقل “كاريش” ويقوّي موقف لبنان في المفاوضات، مشيرة الى ان هذا الامر يعود فقط للرئيس عون والاكيد انه لن يفرّط في حق لبنان.
اذاً، يمكن الاستنتاج ان الرئيس عون بقراره عدم التوقيع على المرسوم 6433 يحاول اعطاء الوسيط الاميركي مزيداً من الوقت ، عن حسن نيه، علّه يتمكن من اجراء مفاوضات بناءة توصل الملف الى خواتيمه السعيدة.
والجدير ذكره في السياق، ان لبنان يعيش اسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث مترافقة مع انهيار نقدي وارتفاع في نسبة البطالة والفقر وهو بأمس الحاجة الى البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط من اجل جذب الاستثمارات والرساميل الاجنبية لانعاش اقتصاده.
فهل ينجح الرهان على الوساطة الاميركية ام ستلجأ الدولة اللبنانية لاتخاذ اجراءات اخرى حفاظاً على حقوقها؟
مواضيع ذات صلة:
