صرّح النائب الدكتور علي درويش عقب اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط: “ناقشنا خلال لجنة الاقتصاد اليوم انعكاسات القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بمنع الاستيراد من لبنان ومدى تأثير القرار على القطاع الزراعي والمزارعين بحضور الوزراء المعنيين للوقوف على حقيقة ما جرى. وصلنا إلى مرحلة خطرة لما يُذكر عن البضائع الخارجة من لبنان وتأثيرها بشكل مباشر على سُمعة البلاد في التصدير إلى مختلف الدول العربية والأجنبية والضرر أصاب كلّ اللبنانيين والقطاعات الإنتاجيّة والزراعيّة خاصّة، ويزيد من تفاقم أزمة المعيشة لدى المواطنين خاصّة المزارعين منهم، وجب السرعة في كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات العملية للمحاسبة لتعود الأمور إلى نصابها.”
وأضاف: “هذه الظاهرة أثّرت على لبنان بشكل عام، وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات الأساسيّة لضبطها لاستعادة جزء من الثقة التي اهتزت أمام البلاد المستوردة من لبنان، أو قد نصل إلى تفاقم الأزمة وانعدام الثقة وهذا أسوأ ما قد يحصل لنا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية المتفشيّة مؤخراً.”
وختم درويش: “بعض الأمراض لا تعالج إلا بالإستئصال وهذا ينطبق على “الفساد” المرض القاتل في لبنان.”
