قالت مصادر مطلعة إن التيار الكهربائي دخل دائرة الخطر، فالبواخر التي تؤمن 30 في المئة من التيار تمر في أزمة مع الدولة، وشركة ” كارادينيز ” لديها في ذمة الدولة 160 مليون دولار. والدولة لم تدفع منذ ثلاثة عشر شهرًا.
وتتساءل هذه المصادر أنه في حال استمرت هذه الأزمة، هل يعود المواطن إلى وضع رقبته تحت سيف أصحاب المولِّدات؟ وعندها كم ستبلغ الفاتورة؟ وماذا لو تذرَّع أصحاب المولِّدات بالكلفة المرتفعة بعدما حلَّق سعر الدولار؟.
