قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، ان الاتصالات الفرنسية اثمرت تقدما في العملية وذلك بعد التأكد من ان محضر اجتماع قصر الصنوبر لم يتضمن اتفاقا على المداورة، وبالتالي لا يمكن ان يضغط الفرنسيون في هذا الاتجاه، وهو ما ابلغوه الى الاطراف المعنية بالعملية، وقد ادت الاتصالات التي قادها مدير المخابرات الفرنسية وسفير فرنسا في لبنان من جهة، واللواء عباس ابرهيم من جهة ثانية، الى اتفاق على عدم تسمية الثنائي الشيعي وزير المال والوزراء الشيعة الاخرين، والاكتفاء بطرح اسماء لحقيبة المالية، على ان يختار منها الرئيس المكلف مصطفى اديب، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، الاسم الذي سيتسلم الحقيبة.
وبحسب “النهار” فان اتفاقا لم يحصل على الحقائب الاخرى، وكيف ستوزع على الطوائف، وهل سيكون لهذه الطوائف حق اقتراح اسماء.
وتؤكد المصادر ان التقدم الذي حصل يمكن البناء عليه، لكنه لا يعني في كل حال ان الامور مضت او ستمضي حكما الى خواتيمها السعيدة اذ ان الشياطين تكمن في التفاصيل، خصوصا ان تحديات اخرى تواجه العملية ومنها الاتفاق على البيان الوزاري لاحقا في ظل العقوبات والتضييق على لبنان.
