الحكومة تُجبَر على المساكنة مع الحاكم.. والدولار يحرقها!... غسان ريفي

تمرجلت حكومة حسان دياب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما نجح من يقف وراءها في إيجاد توازن ضمن الشارع الغاضب على جنون الدولار، بين المطالبين باستقالتها والداعين الى إقالته، فتحول مجلس الوزراء مجتمعا الى خبراء إقتصاديين شكلوا محكمة ميدانية ترأستها وزيرة العدل التي إستبدلت أزمتها في التشكيلات القضائية التي لم يوقعها رئيس الجمهورية بمطالعة إقتصادية ـ مالية نيابة عن كل من يريد تصفية الحسابات مع الحاكم.

هذه المرجلة لم تترجم بإقالة لسلامة روّجت لها مصادر السراي الحكومي في وسائل إعلام مختلفة، خصوصا بعدما رفع الرئيس نبيه بري جدار الحماية، ووضع البطريرك الماروني الفيتو، وأبلغت السفيرة الأميركية رئيس الجمهورية بأن الحاكم خط أحمر، ولأن لا بديل جاهزا ولا يحتمل الوضع الراهن أي فراغ، خصوصا أن من يقترحهم التيار الوطني الحر لحاكمية المصرف يواجهون برفض معظم التيارات السياسية.

أمام كل هذه التدخلات، وجدت الحكومة نفسها مجبرة على مساكنة بالاكراه مع سلامة، وإستعانت برئيسيّ الجمهورية ومجلس النواب لاجباره على ضخ الدولار في الأسواق إعتبارا من الاثنين المقبل، وهو حل مؤقت يؤدي الى خسائر أكبر، ما يعني أن الحكومة رمت كرة الأزمة التي ستعود لتنفجر في وجهها، خصوصا أن إحتياطي الدولار في مصرف لبنان يُستخدم في عمليات دعم القمح والمحروقات والأدوية، وهو قد ينفد في مرحلة لاحقة، لتنتهي عملية الضخ في الأسواق ودعم المواد الأساسية وعندها تكون الطامة الكبرى.

علما أن الحل لا يكون إلا باستقطاب الدولار عبر الدعم الخارجي، وإستعادة الثقة الدولية بلبنان، وتشجيع الانتاج المحلي، إضافة الى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي والمتعلقة بتبديل آليات الحكم، وتشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية، وتعزيز إستقلالية القضاء الذي أعطى المعنيين بمساعدة لبنان صورة سلبية إضافية بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع التشكيلات القضائية التي أرسلها مجلس القضاء الأعلى، وما يتضمن ذلك من مخالفات دستورية وقانونية.

يقول متابعون: “لا شيء في لبنان يوحي بالثقة، والدولار أحرق الحكومة الفاقدة للمسؤولية بعد تبينها خطة إصلاحية تؤدي الى إفلاس اللبنانيين بعد السطو على ودائعهم، في حين أن رئيس الحكومة المنشغل في الاجتماعات والتصريحات وتلميع صورته في وسائل الاعلام ورمي المسؤوليات على الآخرين، غير قادر على إقناع المواطنين وكسب ثقتهم، خصوصا في ظل ترؤسه لحكومة لون واحد، ومقاطعة الدول المؤثرة عربيا ودوليا له، والغضب المتمادي في الشارع عليه ودعوته المتكررة الى الاستقالة، فضلا عن الضعف الذي تظهر فيه حكومته في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، والتناقض في الأرقام التي تقدم له، لذلك كان التركيز خلال جلسة مجلس الوزراء أمس على ضرورة ضخ الدولار في الأسواق، وعلى تناغم أرقام مصرف لبنان مع أرقام الحكومة، وكان لافتا تصريح الرئيس نبيه بري الذي يبدو أنه قرر الأخذ على يد الحكومة ورئيسها، بتأكيده أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستجري تحت إشراف المجلس النيابي”، وفي ذلك رسالة شديدة اللهجة الى الحكومة التي تتخبط وتتعاطى مع القضايا المصيرية بإرتجال مستغرب”.

في كل الأحوال، فإن تثبيت سعر صرف الدولار على أربعة آلاف ليرة لبنانية أو 3800 يشكل إدانة واضحة للحكومة التي تسلمت مهامها وكان سعر صرف الدولار بألفيّ ليرة، ما يعني فشلها في معالجة هذه الأزمة التي تخفّض رواتب اللبنانيين وتفترس قدرتهم الشرائية، في وقت كانت فيه هذه الحكومة عاجزة عن مواجهة تداعيات شائعة إنطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وصول سعر الدولار الى سبعة آلاف ليرة!!..