أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه أن “الجيش أجرى مسحاً شبه كامل (للوائح العائلات الأكثر فقراً) وتبيّن أن هناك أخطاء في اللوائح المقدمة من وزارات الشؤون والنقل والتربية وبناء عليه طلبت إرجاء عملية تسليم المساعدات”.
وكشف الوزير عن “إطلاق منصة البلديات المشتركة للتنسيق للحصول على المساعدات المالية، مؤكدا أن “الهدف هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتقييم من هم الأكثر حاجة للمساعدة، وقال: “يحق لكل مواطن الوصول الى الاستمارة وتعبئتها الكترونيا ليتم التقييم بناء على معايير حددت من قبل برنامج عالمي وبناء عليه سنصل الى قاعدة بيانات يتم على اساسها تقييم من تقدموا باستمارات وعلى اساسها يتم تقديم مساعدات”، معتبرا ان “تقديم المساعدات واجب وطني وهي ليست منة من أحد وللتخلص من مبدأ المحسوبية قررنا السير بهذه المنصة مع وزارة الداخلية”.
ولفت الى أن “رئيس الحكومة حسان دياب ارتأى تقديم مساعدات إلى فئات معينة مثل السائقين العموميين وأهالي الطلاب المسجلين في المدارس الرسمية ومصابي الألغام والأسر الأكثر فقرا”، مشيرا الى انه “اللوائح تم تقديمها من وزارة التربية ومن وزارة النقل وعبر الجيش الذي يملك لوائح بمصابي الألغام، بالاضافة اللوائح الموجودة في رئاسة الحكومة حول الأسر الاكثر فقرا، ومنعا لأي خطأ طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من الجيش اللبناني تقييم المعلومات والداتا، والجيش قام بمسح شامل وقد تبين وجود أخطاء في كل اللوائح، وبناء على ذلك طلبت ارجاء عملية توزيع المساعدات الى حين تقييم الاخطاء وفي ايام معدودة سنعود لنبدأ بتوزيع المساعدات”.
