عقدت الجمعيات الكشفية في طرابلس اجتماعاً استثنائياً في مقر جمعية الكشاف العربي بحضور رؤساء وقادة الجمعيات المشاركة في حملة الواجب لتوزيع القسائم الشرائية المقدمة من بلدية طرابلس، وذلك للتداول في الاعتداء الذي حصل في حديقة منشية طرابلس على المشاركين من القادة والكشافة وأدى إلى سقوط ثلاثة جرحى من الكشافة، وقد حضر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ونائبه المهندس خالد الولي وأعضاء المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي، الحاج أحمد البدوي، الحاج أحمد الباشا، والأستاذ توفيق العتر.
واستمع رئيس البلدية والأعضاء إلى وقائع الاعتداء المستنكر والمدان على الجمعيات الكشفية وعناصرها من قادة وطلائع وأبدى كامل تضامنه معها مؤكداً على إيمانه بدورها التنظيمي والتربوي والشراكة معها، وهي التي نجحت في الأيام الثلاثة الأولى من حملة الواجب نجاحاً مميزاً كان له أصداء ترحيبية واسعة في المدينة، حيث أكدت الحملة على روح التضامن بين أبناء المدينة بمختلف أحيائها وشرائحها الإجتماعية في أجواء من الشفافية والمصداقية، وهذا الأمر محل تقدير أعضاء المجلس البلدي والأهالي.
واعتبر الإعتداء مرفوض بكل المقاييس وهو سيقوم بتشكيل لجنة تحقيق لإتخاذ العقوبات اللازمة بحق الذين يثبت تواطئهم واعتداءهم على أبناء الكشاف.
وبعد ذلك تابعت الجمعيات اجتماعها مثمنة حضور رئيس البلدية وأعضاء المجلس إلى مقر الاجتماع ومتابعته للأوضاع الصحية للجرحى في المستشفيات، وأصدروا البيان التالي:
أولا: لقد شكلت الجمعيات الكشفية العنصر التنفيذي الأساسي لحملة الواجب بالتعاون مع موظفي وشرطة بلدية طرابلس المسؤولين حصراً عن توزيع القسائم الشرائية وفق نظام وشروط وضعتها البلدية نفسها، وقد حرص الكشافة على الالتزام بالخطة والنظام في ظل تجاوب العدد الأكبر من الموظفين والشرطة ومخالفة البعض القليل الذين اتخذ بحقهم رئيس البلدية عقوبات فورية.
ثانيا: قررت الجمعيات تقديم إخبارا للنيابة العامة الاستئنافية في الشمال لكشف الجهة التي قامت بتوزيع خبر فتنوي على وسائل التواصل الاجتماعي عن إشكال حصل مع الشرطة البلدية وتشويه صورة الكشافة وعطاءاتهم وتضحياتهم وذلك قبل حصول الاعتداء بساعة على الأقل وقبل ظهور أية بوادر له، في حين كان الكشافة ينشدون النشيد الوطني ويهتفون بالصرخات الكشفية بإنتظار وصول الموظفين والشرطة المشاركين في الحملة.
ثالثا: طالبت الجمعيات رئيس بلدية طرابلس تشكيل لجنة تحقيق برئاسته لكشف حقيقة وأسباب الاعتداء على الكشافة من قبل بعض عناصر شرطة البلدية واتخاذ العقوبات المسلكية بحقهم، مع احتفاظ الأشخاص المعتدى عليهم والجمعيات بحق الادعاء على المعتدين ومشغليهم في حال لم يتم اتخاذ العقوبات الإداراية والمسلكية التي يستحقون.
رابعا: يؤكد المجتمعون أن هناك جهات عديدة عملت على تشويه حملة الواجب عبر اتهامات وادعاءات باطلة بعد أن أزعجها حصر المهمات التنفيذية بالجمعيات الكشفية، ومنع نظام المحاصصة والمحسوبيات الذي يحصل في المدينة منذ سنوات في مثل هذه الحالات، وقد عبرت بذلك عن استيائها من إيصال القسائم الشرائية إلى مستحقيها في شققهم السكنية مباشرة بعيداً عن الممرات المشبوهة.
خامسا: تؤكد الجمعيات حرصها واستعدادها لاستكمال حملة الواجب لتوزيع باقي القسائم الشرائية بالتنسيق مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس والموظفين وعناصر الشرطة الشرفاء الذين لم يشاركوا بالإعتداء لأنها تدرك جيداً الأهداف الحقيقة من وراء الإعتداء الآثم والرسائل الفتنوية الهادفة إلى إيجاد شرخ بين موظفي البلدية وشرطتها من الشرفاء وبين الجمعيات الكشفية وعناصرها وعائلاتهم الذين أرسلِوهم بكل محبة واندفاع رغم خطورة جائحة الكورونا.
