قرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ومفاعيله، الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي″.
ويأتي هذا القرار بعد الإجتماع الذي عقده وفد من الجمعية مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات″.
وكان الاجتماع الذي لم يصدر أي بيان عنه، استجد على خليفة القرار الذي اتخذه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم بوضع إشارة منع التصرف على أصول عشرين مصرفاً.
ومع ذلك، فقد أعلنت ″جمعية المصارف″ أن ″غداً الجمعة هو يوم عادي في المصارف″.
