يوم الجمعة الماضي، وبعد مداولات ومطالبات من قبل الأهالي والطلاب وإدارات المدارس الرسمية والخاصة، قرّر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، بعد التشاور مع وزير الصحّة حمد حسن، وكإجراء إحترازي من تفشي فيروس ″كورونا″، إقفال جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومعاهد مهنية ومدارس وثانويات وجامعات، إبتداءً من صباح السبت، 29 شباط الماضي، حتى مساء الأحد 8 آذار الجاري، وهو قرار لقي ترحيباً واسعاً في مختلف الأوساط، بالرغم من اعتراضات البعض على تعطيل سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالعام الدراسي، الذي تضرر أصلاً نتيجة إقفال أبواب المؤسّسات التربوية أياماً عدّة بسبب تحركات إحتجاجية قام بها مناصرون ومجموعات في الحراك الشعبي.
ومع أن بعض المدارس والمؤسّسات التربوية حاولت تجاهل قرار وزير التربية وفتح أبوابها أمام الطلاب، وتحديداً الخاصة منها، فإن اعتراضات الأهالي دفعتها إلى الرضوخ للقرار برغم تبريرات حاولت تقديمها لذوي الطلاب بأنها تريد إنقاذ العام الدراسي وعدم تضييعه عليهم لأن إمكانية التعويض باتت صعبة مع اقتراب العام الدراسي من نهايته، فضلاً عن أن التعطيل مدة زمنية إضافية يعني أن مطالبة إدارات هذه المدارس الأهالي بدفع الأقساط المالية المستحقة على أبنائهم سيكون حرجاً وصعباً.
لكن إقفال المؤسسات التربوية لم يمرّ بلا تساؤلات عن مصير الإدارات العامة وموظفيها، وهل أنّ الحرص عليهم أقل من الحرص على الطلاب، فضلاً عن المواطنين الذين من شأن اختلاطهم مع آخرين ومع موظفين مصابين بـ″الكورونا″ أن يؤدي إلى تفشيه أكثر، خصوصاً بعدما تسببت شائعة وجود موظف في قصر العدل في طرابلس مصاب بالفيروس، يوم الجمعة الماضي، بحالة ذعر بين الموظفين والقضاة والمحامين والأهالي، ما دفع المعنيين إلى إغلاق القصر فوراً حتى اليوم، بانتظار إتخاذ القرار المناسب.
هذا التطور دفع رابطة موظفي الإدارة العامة إلى مناشدة رئيس الحكومة حسّان دياب، في كتاب رفعوه إليه، ″في ضوء الخطر الجدّي المحدق بالمواطنين صغاراً وكباراً من فيروس “كورونا” الذي عجز العالم بأسره عن كبح إنتشاره، إتخاذ قرار بإقفال مراكز التجمعات كافة ولا سيما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، بدءاً من اليوم ولمدة 15 يوماً، فترة حضانة المرض، وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه″.
كتاب رابطة الموظفين الذي توقف عند ″تمنّي وزير الصحّة على الوافدين العزل الذاتي، من دون أن يتم السؤال ما هي إمكاناتهم المتوافرة للعزل المنزلي”، سأل: “كيف هي منازلهم وهل تتسع؟ هل لديهم قيمة ما يحتاجون لتنفيذ العزل؟ هل يعطيهم المصرف ثمن الكمّامة والمطهر؟ وهل لديهم من إمكانات الإستقلالية والعزل في بيوتهم بما يحمي عائلاتهم منهم؟″.
وإذ لفتت رابطة الموظفين إلى أنه ″مع استحالة تجنيب موظف أو عامل أو مستخدم أو أجير خطر إنتقال الفيروس له″، فإنّها ذكّرت أن ″صحّة المواطنين وسلامتهم وإنقاذ الوطن ومواطنيه من هذا الوباء المستشري تعلو فوق كل الإهتمامات″، مشيرة إلى أنه ″لسنا أقدر من دول كبرى عجزت عن مواجهة هذا الفيروس حتى مع الإقفال التام لكل المرافق ومراكز التجمّعات″، وأنه ″يكفي المواطن خوفاً وبؤساً ومرضاً وموتاً″.
وأعلنت الرابطة أنه ″إلى أن يتم تأمين كل مستلزمات الوقاية في مراكز العمل″، فإنها ستكون مضطرة إلى ″اتخاذ إجراءات ملحة مثل عدم استخدام آلات البصم موقتاً، بانتظار توفير وسائل حماية طبية متخصصة لاستخدام هذه الآلات، والإكتفاء بالتوقيع على ورقة الحضور، وإقفال كل شبابيك الخدمة المباشرة والكونتوارات التي تتعاطى مباشرة مع المواطنين والمقيمين في لبنان في كل الإدارات العامة، باستثناء الإدارات التي تقدم خدمات صحية للمواطنين″، وهي إجراءات ستؤدي بشكل أو بآخر إلى شلّ البلد، من غير وجود أي ملامح أو بصيص أمل أن الحكومة ستعالج هذه المشكلة على النحو الأنجع، أو أنّها ستكون قادرة على ذلك.
مواضيع ذات صلة:
-
زيارات دياب الخارجية تربكه: دولٌ تُحرجه ودولٌ تتجاهله… عبد الكافي الصمد
-
خلاف المستقبل ـ القوات: حكومة دياب المستفيد الأوّل… عبد الكافي الصمد
-
الباب السّوري مخرجٌ لأزمات لبنان الإقتصادية.. هل تطرقه حكومة دياب؟… عبد الكافي الصمد
