لم يعد خافياً أنّ الملف الإقتصادي يحتلّ صدارة الإهتمام، أو هكذا يفترض أن يكون، بالنسبة للرئيس حسّان دياب وحكومته، بعدما بلغت الأزمة النقدية والمالية وتداعياتها الإقتصادية على المواطنين مرحلة خطيرة للغاية، إلى حدّ بات معه كثيرون يتحدثون عن “مجاعة” حقيقية مقنعة باتت فئات إجتماعية واسعة تعاني منها في مختلف المناطق.
أفكار عدّة وضعتها حكومة دياب على الطاولة لمعالجة الأزمة، لافتة إلى أنّ هناك توجّهات ستظهر معالمها على الأرض بعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، تبدأ من تقشف مالي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، فضلاً عن سدّ ثغرات الهدر والفساد داخل إدارات ومؤسسات الدولة قدر الإمكان، والبحث بعد ذلك عن مصادر أخرى لإخراج الإقتصاد اللبناني من القعر الذي هوى إليه.
غير أنّ ملفاً آخر يمكنه المساعدة في تخفيف كاهل الأزمة وتجاهلته الحكومة السابقة لأسباب سياسية بحتة، يتمثل في سعي السلطة الجديدة الى إعادة العلاقات بين لبنان وسورية إلى طبيعتها، وتطويرها نحو الأفضل، وتفعيل التنسيق بين حكومتي البلدين، بهدف معالجة الكثير من القضايا العالقة والملحّة بين الطرفين، وتحديداً موضوع النّازحين السّوريين في لبنان، وإعادة تفعيل الحركة الإقتصادية والأمن الغذائي بين الجانبين بعد تراجع وتدهور مضى عليه قرابة 9 سنوات.
وبات واضحاً أنه بعد قرابة عقد من الجمود والتوتر الذي يخيم على العلاقات الرسمية بين البلدين، أنه لم يعد ممكناً الإستمرار بهذه السياسة، وأن الأزمات التي يعاني منها لبنان تفرض على حكومته، قبل السوريين، أن تبادر إلى اتخاذ خطوات جدّية وفاعلة في هذا الإطار، تبدأ من إرسال وفود رسمية إلى دمشق، والعكس، وصولاً إلى حدّ زيارة دياب العاصمة السّورية، فضلًا عن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للقيادة السّورية، لأنه لم يعد يكفي في ظلّ هذه الأزمات المعقّدة التي يعاني منها لبنان، أن يكون التعاطي مع سورية عبر إتصالات هاتفية وزيارات قليلة وخجولة لموفدين، سواء ضمن قنوات رسمية أو خارجها.
ويدرك الرئيس عون أنّه تأخّر 3 سنوات عن زيارة سورية، وهو الحليف لها، وأنّ الضغوط الداخلية والخارجية التي مورست عليه، لا يفترض أن تثنيه عن الإقدام على خطوة تصبّ أولاً وأخيراً في مصلحة لبنان.
وفي هذا الإطار يعرف المسؤولون اللبنانيون، قبل غيرهم، أنّ أي إنفراج أو تطور إيجابي في العلاقات بين لبنان وسورية ينعكس إيجاباً على لبنان قبل سورية، ولعل على رأس الإنفراجات المرتقبة عودة النّازحين السّوريين إلى بلادهم، بما يخفف من تداعيات وجودهم في لبنان على البنى التحتية والوضعين الإقتصادي والإجتماعي، فضلاً عن تخفيض رسوم عبور شاحنات النقل اللبنانية عبر الأراضي السّورية إلى العراق ودول الخليج، وتمهيد الأرضية لإسهام لبنان، أفراداً وشركات، في مشروع إعادة إعمار سورية، وهو مشروع ضخم بدأت دول وشركات عديدة في معظم دول العالم تسعى للمشاركة والإستثمار فيه، ما من شأنه أن يوفّر فرص عمل للبنانيين، ويحرّك عجلة الإقتصاد المحلي ويخرجه من جموده.
مواضيع ذات صلة:
-
مشاركة المستقبل في جلسة الموازنة ″سرّ″ غياب المحتجّين؟… عبد الكافي الصمد
-
دعوات إعادة فتح ساحة كرامي (النّور) مشبوهة.. أم لصالح الحَراك؟… عبد الكافي الصمد
-
قراءة مُبكّرة في حكومة دياب: ما لها وما عليها… عبد الكافي الصمد
