هل يمكن طرح التشكيلة الحكومية على الشعب قبل النواب؟… مرسال الترس

متشعبة جداً الطروحات حول التشكيلة الحكومية بين القوى السياسية المعنية بذلك، بالرغم من الشعار المطروح لها وهو أن تكون حكومة “اختصاصيين مستقلين” كما جاء على لسان الرئيس المكلف حسّان دياب.

وفق دستور الطائف يتم إصدار مراسيم التشكيلة الحكومية بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة اللذان يوقعان على تلك المراسيم بعد أن يكون الرئيس المكلف قد أجرى اتصالاته مع الكتل والاحزاب التي يتكون منها مجلس النواب إضافة الى استمزاج آراء القوى السياسية الفاعلة، ليصار بعد ذلك الى مثول تلك الحكومة التي تصبح شرعية أمام مجلس النواب لتنال الثقة.

وإزاء الهزة الشعبية المستجدة في لبنان منذ السابع عشر من تشرين الاول الفائت، بات الجميع أمام مأزق فعلي يتمثل في تقبل الشارع المنتفض للحكومة العتيدة، وهو الذي لم يوفر أحداً من الطبقة الحاكمة تحت عنوان فضفاض يتضمن عبارة:”كلّن يعني كلن”.

بالرغم مما شاب تلك العبارة من تجاذبات وتفسيرات وتأويلات ترافقت مع الدعوة الى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة، فعندما أعلن الشيخ سعد استقالة الحكومة بدأت اصوات بدعوته للعودة عنها، وأن لا بديل عنه لاخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية ظاهراً والسياسية فعلاً، مع التذكير بأن تياره الذي قبض بشكل أو بآخر على زمام الحكم في لبنان ترجمة لاتفاق الطائف مطلع تسعينيات القرن الماضي، فقد كانت له اليد الطولى فيما وصلت اليه البلاد من ديون وأزمات نتيجة السياسات المالية التي اعتمدها.

وبعد أن تدلل الرئيس الحريري المستقيل لنحو شهرين، أعلن عدم رغبته في تحمل المسؤولية مبرراً ذلك بعدة اسباب. توافقت بعض الكتل في مجلس النواب على تكليف المهندس حسّان دياب (الاميركي الصبغة والهوى بحكم عمله كنائب لرئيس الجامعة الاميركية في بيروت)، فخرج بعض الحراك المرتبط بتيار المستقبل عن طوره ليعلن رفضه لتكليف دياب بمنظومة من الشتائم وقطع الطرقات، وليطالب مجدداً بالقاء المهمة على كاهل من أبى تحملها أي رئيس التيار الأزرق.

وإزاء الواقع المستجد الذي لا يظهر أي أفق منطقي له، خرج بعض المهتمين بالشأن العام والمتابعين لتطور الأحداث بفكرة أن يعرض الرئيس المكلف مسودة حكومته العتيدة على الرأي العام مباشرة (وليس على نمط تسريب الاسماء المعتمد حالياً) فاذا قَبِل بها تتم شرعنتها عبر الطرق الرسمية، والا فان ما هو ظاهر ان الحراك سيعترض على أية تشكيلة، وسيظل يجد ما يرفضه فيها نظراً للتباين في وجهات نظر أفرقائه الذين لم يستطيعوا تكوين قيادة موحدة، أو لم يقبلوا تسميتها لتمثله في بحث ما يتم تداوله من أفكار، ما يشير الى إمكانية أن تتدحرج الحكومات طوال السنوات الثلاث المقبلة من عمر العهد ككرات البلياردو!.