حسان دياب رئيسا مكلفا.. والتأليف في يد جبران!… غسان ريفي

إنفجر برميل البارود في وجه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، فأحرقه قبل أن ينطلق في مسيرة التأليف، وأحرق الشارع الذي إشتعل رفضا لهذا التكليف شكلا ومضمونا، معتبرا أن ما حصل في قصر بعبدا أمس هو ″أمر دُبّر في ليل″ بطله الوزير جبران باسيل الذي يسعى من خلال تسمية دياب الى أن تكون له اليد الطولى في تأليف الحكومة والى التحكم برئاستها والى تحقيق حلمه التاريخي في إضعاف هذا الموقع وضرب هيبته ومصادرة صلاحياته، وذلك من ضمن خطته الرامية الى خرق الدستور وإستهداف إتفاق الطائف الأمر الذي من شأنه أن يكون له تداعيات كارثية على المستوى اللبناني ككل.

بدا واضحا أن حسان دياب نزل على رئاسة الحكومة بـ″الباراشوت″، ومن خلال إتفاق جرى تعليبه على وجه السرعة بين الكتل النيابية التي قامت بتسميته، ليكون بعيدا كل البعد عن نبض الشارع المنتفض وعن طموحاته وتطلعاته، خصوصا أن الحكومة المرتقبة ستكون على قياس التيارات السياسية التي دعمت تكليف دياب الذي يبدو أنه قدم كل ما يلزم من تنازلات لتسميته، علما أن حكومة من هذا النوع بوجوه سياسية لن ترضي الشارع، ولن تحظى بأي غطاء عربي أو دولي وستجلب مزيدا من الحصار والعقوبات على لبنان الذي ستتسارع خطواته نحو الانهيار، في حين أن أي حكومة تكنوقراط من دون سياسيين “ستُضرب من بيت أبيها” ولن يقبل بها أصحاب القرار السياسي الذين يسعون منذ فترة الى إعادة موقع رئيس الحكومة الى “باش كاتب”.

لا شك في أن حسان دياب سيجد نفسه عاجلا أم آجلا ضعيفا ووحيدا أمام جشع سياسي لم يختبره من قبل، فهو ليس لديه أية تجربة سياسية، ولا يمتلك شارعا أو حزبا يدافع عنه، وقد تم تكليفه من دون غطاء سني حيث نال ستة أصوات من أصل 27 نائبا سنيا إمتنعوا عن التسمية باستثناء نهاد المشنوق الذي سمّى نواف سلام، ما جعل تسميته تفتقد الى الميثاقية التي يشدد عليها الدستور، والتي قد ينسحب غيابها على حكومته في ظل مقاطعة الأغلبية السنية لها، وكذلك الأغلبية الدرزية، الأمر الذي سيجعله رئيسا من دون “أنياب” يفتقد الى الخبرة التي تمنحه القدرة على التحكم بمجلس الوزراء كونه الطرف الأضعف فيه، وكون الروموت كونترول ستكون موجودة خارجه للتحكم فيه عن بعد.

يمكن القول إن تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة قد قلب كثيرا من المعادلات بشكل سريع ودراماتيكي، حيث تم إعلان وفاة التسوية الرئاسية رسميا والتي من أبرز بنودها أن يكون الرئيس سعد الحريري رئيسا لكل حكومات عهد ميشال عون، وعاد الشارع اللبناني الى الانقسام بين 8 و14 آذار، وإنعكس على بعض المنتفضين الذين عبروا عن أنفسهم بوضوح خلال الاحتجاج على تكليف حسان دياب، إضافة الى خروج سعد الحريري من السلطة في ظرف دقيق هو بأمس الحاجة فيه اليها، وإنتقال تيار المستقبل الى المعارضة الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي الذي سيجد نفسه أمام مهمات كبرى في الدفاع عن الصلاحيات وعن الدستور وإتفاق الطائف.

كما جاءت تسمية دياب لترجح تشكيل حكومة اللون الواحد التي قد تصبح واقعا في ظل رفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي المشاركة فيها، وهو أمر يرفضه الثنائي الشيعي ويخشاه حزب الله، خصوصا أن حكومة من هذا النوع ستؤدي حتما الى تأجيج الخطاب الطائفي والمذهبي داخليا، والى مقاطعة عربية ودولية.

بالرغم من مطالبة الحراك الشعبي منذ أكثر من خمسين يوما بتكليف رئيس للحكومة، إلا أن تسمية حسان دياب لم تحمل أية إيجابية، بل على العكس فقد أكدت أن السلطة السياسية ما تزال تعيش في كوكب آخر ولا تنظر الا الى مصالحها ومكاسبها وحصصها، الأمر الذي سينفجر مزيدا من التصعيد في الشارع وسوف يضع لبنان أمام فوضى عارمة قد تحتاج الى أثمان باهظة لاخمادها.