تتجه الانظار الى ما سيصدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الخميس، والتي ستبحث ملف ازمة النفايات في الشمال، وكيفية معالجتها في ضوء تخبط المسؤولين وعدم قدرتهم على ايجاد حل جذري بعيدا عن التجاذبات السياسية والخطابات الطائفية التي رافقت واعقبت قرار انشاء وايقاف العمل في مطمر جبل تربل، في حين لا يزال صاحب مشروع الميرادور احمد علم الدين (الدوري) ينتظر ردا على اقتراحه بتقديم قطعة ارض لتحويلها الى مطمر خاص لقضاء المنية ـ الضنية بعيدا عن تربل.
في غضون ذلك، لا يزال ابناء المنية والقرى المحيطة بجبل تربل يتهيبون إعادة فرض المطمر او بديل عنه في منطقة قريبة، وينتظرون قرارا حاسما من المسؤولين لا سيما رئيس الحكومة سعد الحريري بفصل الاقضية عن بعضها وتخصيص لكل قضاء من الاقضية الاربعة مطمرا خاصا به لسحب هذا الملف من الاستغلال السياسي والطائفي وما يمكن ان يترك ذلك من تداعيات لا تحمد عقباها، خصوصا بعد مشهد الاحتجاجات الذي كان ارتسم خلال عملية نقل النفايات الى مطمر تربل.
حالة الترقب هذه دفعت البعض الى اعادة إعلان حالة النفير العام والاستعداد للمواجهة في حال حصلت أية مفاجآت في السياسة او تسويات على قاعدة “الحل المؤقت” لفرض مطمر تربل مجددا او بديل له لا يقل ضررا بيئيا او اقتصاديا عنه للمنية او الضنية، حيث من المقرر ان ينفذ اعتصام وتجمعات في تربل وفي داخل الخيم الموجودة في المكان بالتزامن مع جلسة مجلس الوزارء.
الحراك الشعبي الرافض لجعل المنية مطمرا لنفايات بقية الاقضية بدأت عدواه تنتقل الى مناطق اخرى لا سيما الضنية حيث طالب رئيس اتحاد بلدياتها محمد سعدية بسحب إمكانية إستخدام عقار في دير نبوح لتجميع النفايات من التداول وهو كان يستخدم كسارة في السابق، وهو ما يترجم رفض سائر الاقضية في زغرتا والكورة وبشري لفكرة انشاء مطامر خاصة بها وإصرار من فيها او من يقف خلفهم على ان يكون هناك مطمرا وحيدا للاقضية الاربعة في الضنية او المنية، الامر الذي يثير تساؤلات حول اسباب هذا التعنت وان كان هناك من نية لفرض أمر واقع في المنية او الضنية، وهو ما قد يفجر خلافا داخل مجلس الوزراء او يؤخر إتخاذ القرار وترك الازمة تتفجر في الشوارع.
وكشفت معلومات ان ابناء المنية حسموا الامر لجهة عدم السماح بتحويل منطقتهم الى مطمر نفايات لبقية الاقضية وهم ماضون في تقديم الحلول للدولة والمساهمة في ايجاد الحل من خلال اقتراح احمد الدوري الذي قدم عرضا الى وزير البيئة لجهة التبرع بقطعة ارض مساحتها 50 الف متر لانشاء المطمر، وهو وضع بين ايدي المسؤولين خمسة اراضي لاختيار واحدة منها شريطة ان تكون حصرا لقضاء المنية ـ الضنية، وان يتلاءم المطمر مع المواصفات الدولية المعمول بها.
مواضيع ذات صلة:
-
أبناء المنية يستأنفون ثورتهم بعد خديعة السلطة.. ماذا يحضر للمنطقة؟… عمر ابراهيم
-
كيف سيتعاطى الوطني الحر مع ازمة الكهرباء في المنية بعد صفعة مكب تربل؟… عمر ابراهيم
-
ماذا يحصل في القرنة السوداء واي خطر يتهدد علاقة ابناء بشري والضنية؟… عمر ابراهيم
