تأجيل جلسة انتخاب الرئيس اليوم.. بلدية طرابلس الى تصريف الاعمال…غسان ريفي

كما كان متوقعا، فإن ما لم يستطع أعضاء مجلس بلدية طرابلس التوافق عليه على مدار خمسة ايّام متواصلة، لم ينجحوا في الوصول اليه يوم امس بالرغم من كل الجهود التي بذلت سياسيا وبلدياً من اجل التوافق على اسم رئيس ونائب رئيس يعيدان الانتظام الى العمل البلدي في المدينة.

بالأمس عادت الامور الى المربع الاول، فبعد سلسلة اجتماعات مشتركة بين أعضاء من المجموعتين، ومثلها ضمن المجموعة الواحدة والاقتراحات التي جرى تقديمها من حيث تسمية كل مجموعة عضوين منها لاختيار رئيس ونائب له من الأعضاء الأربعة، لكن عندما دقت ساعة الحقيقة عادت كل مجموعة الى معسكرها لتتمسك بمرشحيها للرئاسة ونيابة الرئاسة..

لم تكن عودة هذه الاصطفافات سلبية بالنسبة لأحد، خصوصا لدى القيادات السياسية التي شددت على ضرورة ان تعقد الجلسة وان يصار الى تأمين نصابها القانوني وان يتم انتخاب رئيس للبلدية بغض النظر الى اَي مجموعة انتمى، وذلك احتراما لخيار الأعضاء، وتأكيدا على ممارسة الديمقراطية، وعدم تدخل السياسيين بالانتخابات، لان المطلوب هو إنقاذ البلدية بانتخاب رئيس لها وليس اَي شيء آخر.

وعلى هذا الأساس، بدأت كل مجموعة اتصالاتها لتأمين اكبر عدد من الأصوات لمرشحيها، مع توجس كل مجموعة خيفة من النتيجة التي يمكن ان تسفر عنها الانتخابات، ما ادى الى اعادة خلط الأوراق، مع دخول امين عام تيار المستقبل احمد الحريري على الخط بعد الزيارة التضامنية التي قام بها الى بلدة الفوار رفضا لإقامة مطمر النفايات فيها.

تشير المعلومات الى ان احمد الحريري لم يرق له ان يتم تأمين النصاب وان تأخذ الانتخابات الديمقراطية مجراها، خوفا من ان يطلع من ″المولد البلدي بلا حمص″ فأجرى سلسلة اتصالات واجتماعات مع قيادات المدينة السياسية وغير السياسية، ومع الأعضاء الذين جدد بعضهم الحرص على حصول توافق لان اَي انتخابات تحدي قد تؤدي الى شحن النفوس واثارة الغرائز وقد تؤدي الى تفجير المجلس من الداخل وصولا الى حله ووضع البلدية في عهدة محافظ الشمال رمزي نهرا.

هذه المخاوف أدت الى استئناف الاتصالات بين الأعضاء فيما بينهم بداية، ومن ثم بينهم وبين بعض القيادات، حيث عاد وتقدم خيار تأجيل الجلسة على خيار انعقادها، وقد وافق اكثرية الأعضاء على هذا الطرح شرط ان يكون التأجيل لمدة شهر يمكن فيه للأعضاء ان يصلوا الى اتفاق ثابت ونهائي على موقف موحد، وعلى ان يتم تصريف الاعمال في البلدية بما يتعلق بالمستلزمات الضرورية وحقوق العمال بالتنسيق والتوافق مع وزيرة الداخلية ريا الحسن.

وتقول المعلومات: ان أعضاء المجلس كانوا يتجهون لاصدار بيان يشرحون فيه ما حصل، ويعلنون تأجيل الجلسة بعد إبلاغ المحافظ نهرا بعدم الحضور، لكن بعض اصحاب الرؤوس الحامية رفضوا ذلك واستمروا على موقفهم، ما ادى الى انقسام جديد ضمن المجلس، لكن المساعي ستستمر مع المعترضين لحين إقناعهم وتأجيل الجلسة، علما ان حضورهم بمفردهم لا يؤمن النصاب القانوني، ما يعني ان اعتراضهم سيبقى شكليا.

يقول مطلعون على مجريات الامور: لقد تم إعطاء أعضاء المجلس البلدي فرصة أخيرة لمدة شهر كامل، فإما ان ينتخبوا رئيسا توافقيا بعد هذه المدة، او انهم يكونوا قد اثبتوا فشلهم الكامل والنهائي، وبالتالي عليهم الاستقالة لأن مجتمع طرابلس لم يعد قادرا على تحمل مجلس يسعى أكثرية من فيه الى مكاسب ومصالح شخصية على حساب المدينة وبلديتها…

يمكن القول أن طرابلس بكاملها تنتظر ما ستسفر عنه جلسة يوم غد، فإما أن يخرج أعضاء المجلس البلدي من سراي طرابلس برئيس ونائب رئيس يعيدان الأمل في إحياء العمل البلدي، وإلا فإن طرابلس لن تسامح أعضاء البلدية وسيكون حسابها معهم عسيرا.. https://t.co/pQKVVTQBWx

— ghass rifi (@GhassRifi) July 24, 2019